متابعة
استقالت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، من جميع مهامها الحزبية، عقب اتهامات بتحقيقها وزوجها أرباحا مالية ضخمة من تداول الأسهم، قبيل اندلاع أزمة في الأسواق المالية التركية.
وأعلنت صيان قايا، التي تتولى مسؤولية السياسات الاجتماعية داخل الحزب، مساء السبت، أنها طلبت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعفاءها من جميع مسؤولياتها، لإتاحة المجال أمام التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها.
وجاءت الاستقالة بعدما اتهم زينل إمري، المتحدث باسم حزب يني المعارض، صيان قايا وزوجها إلياس قايا باستثمار 163 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل 3.3 ملايين دولار، في أسهم شركة «أوزاتا دنيزليك» المتخصصة في بناء السفن، خلال أبريل الماضي، قبل أن يحققا، وفق المعطيات التي قدمها، نحو 2.17 مليار ليرة، أي حوالي 44 مليون دولار، من بيعها.
وأشار المسؤول المعارض إلى أن أسهم الشركة انتقلت من نحو 220 ليرة في بداية أبريل إلى 4980 ليرة في 15 شتنبر، أي قبل اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا.
وتزامنت هذه التطورات مع أزمة سيولة وهبوط حاد في أسعار الأسهم يوم 16 شتنبر، بعدما أثارت شبهات التلاعب بأسهم ضعيفة التداول مخاوف في الأسواق المالية.
واعتبر إمري أن توقيت المعاملات المالية المنسوبة إلى صيان قايا وزوجها يثير تساؤلات، في ظل التطورات التي شهدتها البورصة التركية.
من جهتها، أكدت صيان قايا، في تدوينة على منصة «إكس»، أن تحمل المسؤولية السياسية خلال فترة التحقيق في الاتهامات أمر ضروري، مشيرة إلى أنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن المعاملات المالية موضوع الاتهامات.
وكانت صيان قايا قد شغلت منصب وزيرة الأسرة التركية بين عامي 2016 و2018، قبل توليها مسؤوليات قيادية داخل حزب العدالة والتنمية.
