أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الجمعة، تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن الفريق الجديد سيضم 25 نائباً برلمانياً، موزعين بين 17 مقعداً حصل عليها الاتحاد الدستوري و8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، وفق النتائج المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
ويأتي الاتفاق بعد مشاورات واتصالات جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث قرر الطرفان مواصلة صيغة العمل البرلماني المشترك التي جمعتهما خلال الولاية التشريعية السابقة، مع السعي إلى تطويرها ورفع مستوى فعاليتها داخل مجلس النواب.
وأكد البلاغ أن الفريق المشترك سيعمل على تعزيز أدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، إلى جانب تقوية الانسجام والتكامل بين مكوناته، بما يتيح له الاضطلاع بمهامه داخل المؤسسة التشريعية والدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنين.
وشدد الحزبان على أن تشكيل الفريق المشترك لا يمس هوية واستقلالية كل حزب، معتبرين أن الخطوة تستند إلى التقارب والانسجام اللذين طبعَا تجربتهما البرلمانية السابقة، والتي قالا إنها أفضت إلى قدر من التكامل في العمل والانسجام في الأداء.
ويراهن الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، من خلال الولاية التشريعية الجديدة، على البناء على التجربة السابقة وتطوير آليات التنسيق بين نوابهما، بما يعزز حضور الفريق داخل مجلس النواب ويرفع من فعالية أدائه السياسي والبرلماني.
