متابعة
قدم عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، صباح الثلاثاء 10 نونبر 2026، عرضا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استعرض خلاله حصيلة برنامج التجارة الخارجية 2025-2027، وأبرز التوجهات المرتبطة ببرنامج عمل كتابة الدولة برسم السنة المالية 2027، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس اللجنة محمد الأعرج.
وكشف حجيرة أن الصادرات المغربية من السلع والخدمات سجلت نموا بنسبة 42 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2023، في عدد من الشعب التصديرية المهيكلة، في مؤشر على الدينامية التي يشهدها قطاع التجارة الخارجية منذ إطلاق خارطة الطريق للفترة 2025-2027.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج اعتمد مقاربة تشاركية وميدانية، بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفيدراليات المهنية والغرف التجارية ومجالس الجهات الاثنتي عشرة، وهو ما أتاح مواكبة مئات المقاولات المغربية المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين الجدد، خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات الإنتاجية.
وفي ما يتعلق بتنويع الشراكات التجارية، أبرز العرض توجه المملكة نحو تعزيز حضور المقاولات المغربية في الأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية، من خلال تنظيم بعثات تجارية قطاعية والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب استثمار اتفاقيات التبادل الحر القائمة وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المغربية ذات القيمة المضافة.
كما شدد حجيرة على أهمية حماية الإنتاج الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة، عبر تفعيل آليات الدفاع التجاري ومراقبة الواردات، بالتوازي مع تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتثمين الفرص الاقتصادية التي تتيحها المبادرة الملكية الأطلسية.
وبخصوص أولويات سنة 2027، أشار كاتب الدولة إلى مواصلة رقمنة مساطر التجارة الخارجية، من خلال تطوير الشباك الوحيد الوطني للإجراءات التجارية PortNet، وتقليص آجال وتكاليف العبور بالموانئ والمعابر الحدودية، فضلا عن تعزيز اليقظة الاستراتيجية لمواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمدخلات الصناعية.
كما تشمل التوجهات المقبلة مواصلة القوافل الجهوية لمواكبة المصدرين، وتعزيز استفادة المقاولات الوطنية من آليات الدعم والتأمين على التصدير، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية.
وتندرج هذه التدابير ضمن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تستهدف استقطاب 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات بـ80 مليار درهم، وإحداث 76 ألف منصب شغل جديد.
