يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وتأتي هذه الجلسة في سياق برلماني مكثف تسعى من خلاله المؤسسة التشريعية إلى تعزيز آليات الرقابة الحكومية ومساءلة أعضاء الجهاز التنفيذي حول مختلف التحديات التنموية والقطاعية التي تهم المواطنين.
من المرتقب أن تشهد الجلسة حضور عدد من الوزراء لمناقشة ملفات مرتبطة بتدبير قطاعات وزارية أساسية، وحسب جدول الأعمال المرتقب، تتوزع الأسئلة الشفهية على عدة قطاعات حكومية رئيسية، تتقدمها مجالات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني, والتشغيل والحوار الاجتماعي، إضافة إلى قطاع النقل واللوجيستيك.
وستشكل هذه المحطة البرلمانية مناسبة سانحة لفرق المعارضة والأغلبية لطرح ملفات ساخنة، واستفسار الحكومة عن مآل التعهدات والبرامج الإصلاحية المبرمجة، فضلا عن تقييم الأداء الحكومي في تدبير الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
تتزامن جلسة اليوم مع نقاشات أكاديمية ومؤسساتية متجددة حول أدوار البرلمان في تفعيل الرقابة وتقييم السياسات العامة، حيث تسلط تقارير حديثة الضوء على أهمية تجويد آليات تتبع التعهدات الحكومية لضمان نجاعة الأداء المؤسساتي وتجاوز الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات.
