اكسبريس تيفي : ادريس العاشري
اذا كانت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجيا تحتم على المواطن المغربي التعامل مع مؤسسات بنكية لتلبية حاجياته والتوفر على، حساب بنكي، البطاقة البنكية، التسهيلات، القروض والتعامل في سوق البورصة، فلحسن حظ زبناء المؤسسات البنكية تجد ترسانة من القوانين تحمي المستهلك وتقنن علاقاتهم مع هذه المؤسسات البنكية،
وتتمثل في القانون التجاري، القانون البنكي، قانون الالتزامات والعقود وفي بعض الأحيان القانون الجنائي، ومن أهم القوانين التي تحمي المواطن المغربي كمستهلك في علاقاته مع المؤسسات البنكية لابأس أن نذكر قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والمادة 503 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة.
في هذا الموضوع سنقف عند مشكلة يواجهها جل المواطنين المغاربة في علاقتهم مع المؤسسات البنكية تؤدي في غالب الأحيان إلى المحاكم والحجز عن الأجر أو عن الممتلكات بسبب تجاهل القانون وعدم تفعيله وتطبيقه من الطرفين: المؤسسات البنكية والزبون.
في هذا الصدد لابأس أن نطرح تساؤلاتنا المعتادة من أجل التحسيس والتذكير حول مدى تفعيل المادة 503 من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة من طرف المؤسسات البنكية والزبون لإغلاق الحساب البنكي.
فحسب المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فإن زبون المؤسسات البنكية ملزم في حالة رغبته في إغلاق حسابه البنكي أن يحترم النقط الأربعة التالية حتى لايفاجا بإشعار قضائي لأداء رصيد على عاتقه لم يستفد منه.
- إيداع طلب إغلاق الحساب البنكي
- الحرص على استلام وصل الطلب
- الإجابة على الطلب من طرف المؤسسة البنكية في أجل أقصاه شهر واحد (30 يوم)
- التأكد من الاغلاق الفعلي للحساب البنكي مع تسليم شهادة من البنك.
في حالة عدم التوصل من البنك بأي رد خلال شهر واحد، بإمكان الزبون اللجوء إلى مديرية معالجة الشكايات ببنك المغرب، أما في الحالة الثانية تخص إغلاق الحساب البنكي بمبادرة المؤسسة البنكية المقننة بدورية بنك المغرب W/2/2022، التي توضح محتوى المادة 503 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة المتمثلة في:
- التوقف عن استعمال الحساب البنكي لمدة سنة واحدة من تاريخ آخر عميلة بنكية.
- إبلاغ الزبون برسالة مضمونة إلى آخر عنوان مصرح به للبنك.
- في حالة عدم رد الزبون في غضون 60 يوما مفتوحة من حق المؤسسة البنكية إغلاق الحساب البنكي مع حق الاحتفاظ بالرصيد المدين.
اذا كان القانون المغربي يقنن وينظم العلاقات الثنائية بين البنك والزبون لحمايتهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، هل هذه القوانين مفعلة وتحترم من طرف كل المتدخلين؟
