من المعروف أن مهنة الصيد عبر المراكب فعرض البحر هي وحدة من أخطر المهن، لأنها كتعرض حياة صيادة للخطر بشكل كبير خصوصا مع نقص المعدات، لكتساعد الصيادين فحفض سلامتهم من الحوادث المحتملة.
وفهاذ السياق قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ضمن جوابه على سؤال وجهه عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه يجب إثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء، وذلك تماشيا مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية الواردة بمدونة التجارة البحرية ،فضلا عن التحقيقات الجنائية لي كتقوم بها مصالح الدرك الملكي البحري.هاذ التحقيقات كتساهم فبلورة توصيات واقتراح كل إجراء من شأنه تعزيز مبادئ السلامة.
وبخصوص إجراءات تعزيز منظومة السلامة البحرية، أكد المسؤول الحكومي أنه كيتم العمل حاليا على تعميم ستعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي، وكذا ستعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد. والجهود مستمرة من أجل تنظيم حملات للإرشاد البحري والتحسيس بأهمية السلامة البحرية وحماية الأرواح البشرية بالبحر وطرق تجنب الحوادث البحرية وستعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية.
