متابعة
أعلن قطاع الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن خطط الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية لزيادة عدد مشاريع المزارع إلى 232 مشروعًا بحلول عام 2025.
وذكر القطاع في بلاغ أصدره عقب اجتماع عمل حضرته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن الوكالة تهدف في عام 2025 إلى رفع عدد المشاريع إلى 232 مشروعًا، بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 115.900 طن، مما سيساهم في خلق 2720 منصب شغل مباشر. وسيتم ذلك عبر توفير مساحات ذات إمكانات عالية لتربية الأحياء المائية في مختلف المناطق بالمملكة، لتشجيع المستثمرين في هذا المجال.
وأكدت الدريوش، خلال كلمتها، على أهمية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، مشيرة إلى ديناميته المتزايدة وإمكاناته الضخمة. ورأت أن القطاع، بفضل استراتيجية “أليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس، قد تمكن من وضع نفسه كأحد القطاعات الواعدة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات وخلق قيمة مضافة عالية.
وأشارت أيضًا إلى الزخم التشريعي والتنظيمي الذي شهده القطاع خلال العقدين الماضيين، مما ساعد في توفير رؤية واضحة للمستثمرين في تربية الأحياء البحرية عبر مختلف أنحاء البلاد.
وفي سياق تمكين القطاع من الاستمرار في ديناميكيته ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، شددت كاتبة الدولة على ضرورة تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بقطاع تربية الأحياء المائية، إلى جانب دعم المهنيين وتحفيز المستثمرين من خلال مجموعة من التدابير المالية والضريبية، بالإضافة إلى تكوين وتأهيل العمالة.
كما دعت الدريوش إلى تسريع إصدار النصوص القانونية التي لا تزال قيد الدراسة، مشددة على أهمية تعاون جميع الشركاء لتحقيق نتائج أفضل للبرامج المهيكلة في هذا القطاع الحيوي، وفقًا للرؤية الملكية المتبصرة ووفق مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وفي هذا الإطار، وبالنظر لأهمية منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني، أكدت السيدة الدريوش على ضرورة اعتماد سياسة ترويجية لتعزيز جاذبية هذه المنتجات وتقريبها من المواطن المغربي، خاصة أنها تستوفي جميع معايير السلامة الصحية.
وقد ساهمت هذه المشاريع المهيكلة في تحقيق نمو ملحوظ في عدد المزارع التي تم إنشاؤها، حيث بلغ عددها 173 مزرعة تستهدف إنتاجًا إجماليًا يتجاوز 99.400 طن سنويًا، بالإضافة إلى 61 مشروعًا آخر قيد الإنجاز لإنتاج حوالي 24.800 طن، مما سيسهم في خلق حوالي 626 منصب شغل مباشر.
بالتوازي مع ذلك، تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية، تغطي أكثر من 2300 كيلومتر لضمان التنمية المستدامة للقطاع في ثماني جهات ساحلية بالمملكة: جهة الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والعيون-الساقية الحمراء، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وسوسة-ماسة، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب.
ومن بين المشاريع الهيكلية التي تعمل الوكالة حاليًا على إنجازها، يوجد أيضًا برنامج لتطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية في المناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.
وفيما يتعلق بالتكوين ومواكبة المشاريع في قطاع تربية الأحياء المائية، تواصل الوكالة تنفيذ مجموعة من البرامج والإجراءات لتقديم الدعم التقني لمشاريع تربية الأحياء البحرية، من خلال 6 برامج تستهدف 465 مشروعًا.
علاوة على ذلك، وأخذًا في الاعتبار أهمية التحول الرقمي في هذا القطاع، تعمل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري على دعم الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية في جهودها لتسريع التحول الرقمي لمشاريعها، من خلال إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات ومخطط التنمية الاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع كان فرصة لتقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، والتي تواصل تنفيذ برنامج تهيئة مناطق تربية الأحياء المائية وتطوير منصات تربية الأحياء البحرية والقواعد الخلفية المندمجة في مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل جديد من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
