متابعة
سجلت الكتلة النقدية (إجمالي كمية النقود المتداولة)، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبتها 6.7% بعد 5.7% في غشت لتصل إلى 1,851.1 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى تسارع نمو الائتمان للقطاع غير المالي من 3.1% إلى 3.3%؛ والديون الصافية على الإدارة المركزية من 6.7% إلى 8.4%؛ والاحتياطيات الرسمية من 1.3% إلى 3.6%.
وبشكل مفصل فقد بلغت قيمة العملات المتداولة “الكاش”، بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، ما يناهز 1.367 مليار درهم نهاية يوليوز الماضي، فيما بلغت ودائع لأجل وحسابات التوفير التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة ما يفوق 187 مليون درهم، فيما بلغت أنواع أخرى من الأصول المالية الأقل سيولة، والتي تشمل “الودائع كبيرة الحجم، والأدوات المالية الأخرى” ما يقارب 295 مليون درهم.
وحسب ما أوضحه تقرير بنك المغرب المتعلق بالإحصاءات النقدية لشهر شتنبر الماضي، فإن زيادة الدعم للقطاع غير المالي يعكس ارتفاعًا في القروض الموجهة للشركات غير المالية العامة بنسبة 14.9% بعد 9.1% في غشت، بالإضافة إلى الموجهة للأسر بنسبة 1.1% بعد 0.8%، من ناحية أخرى، شهد نمو الائتمان الموجه للشركات غير المالية الخاصة تباطؤًا من 2.9% إلى 2%.
وكشفت الوثيقة عن نمو ملحوظ في العديد من أنواع التسهيلات الائتمانية خلال الفترة المذكورة، حيث ارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة السابقة التي سجلت فيها نموًا بنسبة 3.1%، كما شهد الائتمان الموجه للآلات زيادة ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة 8.3% مقارنة بـ 6.8% في الفترة السابقة، وفيما يخص القروض العقارية، فقد سجلت زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بـ 1.6%، بينما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 1.1% مقارنة بـ 0.8%.
وتُظهر البيانات الفصلية تسارعًا في الائتمان البنكي الإجمالي من 3.2% في يونيو 2024 إلى 4.9% في سبتمبر 2024، مما يغطي تسارع نمو القروض المخصصة للشركات في القطاعين الثانوي والثالث من 6.9% إلى 11.2% ومن 2% إلى 2.9%، بالإضافة إلى تفاقم انخفاض القروض الممنوحة لشركات القطاع الأولي من -0.4% إلى -0.8%.
وأضاف البنك ضمن تقريره تسجيل زيادة في القروض الممنوحة لشركات “الصناعات الاستخراجية”، وقطاعات “النقل والاتصالات” و”البناء والأشغال العامة”، مع العمل على تخفيف انخفاض الدعم الموجه لـ “الصناعات التحويلية”، مع تفاقم تراجع القروض الموجهة لقطاعات “التجارة، إصلاح السيارات والأدوات المنزلية” و”الفنادق والمطاعم”.
وسجل المصدر ذاته تسارع نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8.5% إلى 10.2% وكذلك الزيادة في حسابات الادخار من 0.2% إلى 1.5%، مع استقرار شبه التام لنمو حسابات الادخار عند 3.5%، وتباطؤ نمو النقد المتداول إلى 10.1% بعد 11.1%، علاوة على تفاقم تراجع حيازة الوكلاء الاقتصاديين من الأوراق المالية النقدية من 14% إلى -16.4%.
واعتبرت الوثيقة أن تطورات الأصول النقدية باستثناء النقد المتداول يعكس تسارع نمو الأصول النقدية للأسر من 5.5% إلى 5.8%، ما يعكس زيادة بنسبة 8.3% بعد 8.1% في ودائعهم تحت الطلب، وتخفيف الانخفاض في ودائعهم لأجل إلى -4.1% بعد -4.6%.
ويجسد هذا المعطى حسب التقرير زيادة في أصول الشركات غير المالية الخاصة إلى 9.2% بعد 6.4%، مع تسارع نمو ودائعهم تحت الطلب من 11.6% إلى 15.3%، وزيادة من 21.2% إلى 24.7% في حساباتهم لأجل، بالإضافة إلى تفاقم الانخفاض في حيازتهم من الأوراق المالية النقدية إلى -17.2% بعد -13.4%.
