أعلن المرصد الوطني للتنمية البشرية عن إطلاق مخططه الاستراتيجي الجديد في أفق 2028، وهو خارطة طريق تتمحور حول هوية استراتيجية تنسجم مع الأولويات الوطنية في مجالي الحكامة وتقييم السياسات العمومية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذا المخطط الاستراتيجي الجديد الذي يندرج في إطار اختصاصاته المتعلقة بتحليل وتقييم برامج التنمية البشرية، قد تم إعداده لمواكبة دينامية الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إرساء آلية مؤسساتية لدعم اتخاذ القرارات.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الآلية تهدف إلى الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للتطلعات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم البرامج ذات الصلة بالورش الملكي للدولة الاجتماعية، في انسجام مع محاور التحول التي حددها النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الإطار، سيكرس هذا المخطط الاستراتيجي إعادة تموقع المرصد ضمن المشهد الوطني لتقييم السياسات العمومية، بهدف ترسيخ دوره كمراقب فاعل وقادر على اقتراح أطر تحليلية مبتكرة وتفاعلية، وقياس مدى تقدم العمل العمومي وفق فترات زمنية مختلفة وبمقاربات متعددة، سعيا إلى تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالأثر الاجتماعي.
ويرتكز المخطط الاستراتيجي للمرصد الوطني للتنمية البشرية في أفق 2028 على ثلاثة رافعات أساسية، تتمثل في تعبئة التشاور المواطن لتقييم أثر المبادرات العمومية وبرامج التنمية، ودراسة الحكامة وآليات تنفيذ الإصلاحات الكبرى، إلى جانب التتبع المستمر لنتائج برامج ورش الدولة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، سيتبنى المرصد مقاربة تفاعلية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين على الصعيدين الوطني والترابي، بما يمكنه من توظيف خبرته بما يتماشى مع احتياجاتهم في مجال الرصد والتتبع وتقييم أداء سياساتهم.
وأكد البلاغ أن طموح المرصد الوطني للتنمية البشرية يتمثل في مواءمة عروض التقييم مع احتياجات مختلف الفاعلين المؤسساتيين على الصعيدين الوطني والترابي من البيانات والتحليلات.
وبالموازاة مع ذلك، يباشر المرصد الوطني للتنمية البشرية تحولا مؤسساتيا عميقا، يتمثل في تحديث مقارباته عبر تحيين معاييره وممارساته، وتطوير قدرات جديدة في مجالي التتبع والتقييم، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية وتثمين مهنة التقييم وتطوير أنظمة جمع ومعالجة وتحليل البيانات، فضلا عن إنتاج المعرفة وإطلاق برامج بحثية قائمة على منهجية البحث-الإجرائي.
وخلص البلاغ إلى أن المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تمكين المرصد من إنجاز تقييمات موضوعية وإنتاج بيانات دقيقة حول الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية في المملكة، لتجويد عملية اتخاذ القرار في مجال السياسات الاجتماعية، والمساهمة في ترسيخ نظام تدخل عمومي قوي وعادل وشفاف ومنفتح على المجتمع على مستوى الإدماج والتنمية الاجتماعية.
