متابعة
بلغت حاجيات السيولة لدى البنوك المغربية 114 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يونيو، مقارنة بـ108,7 مليار درهم في الشهر السابق، بحسب ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية.
ورفع البنك المركزي تدخلاته لتصل إلى 129 مليار درهم، منها 50,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44,6 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء، بالإضافة إلى 33,9 مليار درهم في شكل قروض مضمونة طويلة الأمد.
وسجل السوق البين بنكي انتعاشا ملحوظا، حيث ارتفع متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 4,4 مليار درهم، في حين بلغ سعر الفائدة المتوسط المرجح 2,25 في المائة. أما في سوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات على مستوى الأسواق الأولية والثانوية خلال الشهر ذاته.
وشهدت أسعار الفائدة الدائنة بدورها تراجعات خلال ماي الماضي، حيث انخفضت بمقدار 36 نقطة أساس إلى 2,36 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و3 نقاط أساس إلى 2,7 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة. وتم تحديد سعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر للفصل الثاني من سنة 2025 في 1,91 في المائة، مسجلا انخفاضا بـ30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
أما أسعار الفائدة المدينة، فقد عرفت تراجعا طفيفا خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث انخفض سعر الفائدة المتوسط الإجمالي بـ10 نقاط أساس ليستقر عند 4,98 في المائة. وتراجعت أسعار الفائدة على قروض المقاولات غير المالية بـ16 نقطة أساس إلى 4,84 في المائة، مع انخفاض في تسهيلات الخزينة بـ26 نقطة أساس إلى 4,73 في المائة، مقابل ارتفاعات همت قروض التجهيز والإنعاش العقاري بنسب بلغت 5,14 و5,49 في المائة تواليا.
وانخفضت الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى بـ122 نقطة أساس لتصل إلى 4,96 في المائة، كما تراجعت على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بـ9 نقاط أساس إلى 5,61 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بـ17 نقطة أساس إلى 5,96 في المائة، نتيجة زيادة في أسعار قروض الاستهلاك بـ14 نقطة أساس إلى 7,13 في المائة، بينما حافظت قروض السكن على شبه استقرار عند 4,74 في المائة.
