استمر قطاع النقل البحري في الصعود عند متم شتنبر 2020، مسجلا ارتفاعا ب6,9 في المائة من حركة النقل التجاري بالموانئ، التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ، مقابل ارتفاع ب2,7 في المائة قبل سنة.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الظرفية لشهر نونبر، أن قطاع النقل البحري، الذي كان في منأى عن تداعيات الأزمة، يعزى ارتفاعه هذا إلى تعزيز نقل الواردات (زائد 7,5 في المائة بعد زائد 6 في المائة)، بموازاة مع نقل الصادرات (زائد7,2 في المائة بعد ناقص 2,2 في المائة).
