في الوقت الذي تشهد فيه المنصات الرقمية انفجارًا هائلًا للمحتويات والمعلومات، تجد المؤسسات الأمنية في المغرب نفسها أمام تحدي جديد: تشويش واسع النطاق يطال الحقائق ويثير الشكوك عبر موجات من الأخبار الزائفة والمضللة. وعلى الرغم من هذه الهجمات الرقمية التي تزداد تنوعًا وتعقيدًا، تبقى المنظومة الأمنية المغربية راسخة في عملها، محافظة على استمراريتها في ظل هيكل تنظيمي ثابت لا يتأثر بالضغوط الخارجية أو الشائعات المغرضة.
التصعيد اللفظي والتشويش المعلوماتي الذي تتعرض له المؤسسات السيادية المغربية يأتي في توقيت حساس، لا سيما في أوقات التأهب الأمني أو النجاح الدبلوماسي الذي تحققه المملكة. ورغم غياب الانخراط الرسمي في الرد الفوري على هذه الحملات الإعلامية، إلا أن العمل الاستراتيجي المنظم لا يتوقف، حيث تستمر الأجهزة الأمنية في أداء مهامها وفقًا للأولويات الوطنية، مثل مكافحة الإرهاب، وتأمين الفضاء العام، وحماية المعطيات الحساسة.
وفي هذا السياق، يؤكد محمد أكضيض، الخبير في الشؤون الأمنية وأستاذ سابق بالمعهد الملكي للشرطة، أن مؤسسة الأمن تحظى أولا بالثقة المولوية، وثانيا لو راجعنا كرونولوجيا منجزات هذه المؤسسة على الصعيد الخارجي منذ ولاية السيد المدير العام للأمن الوطني والاستخبارات كمؤسستين أمنيتين في جسم واحد، سنجد في الخلاصات زخما وتدافعا لهذه المؤسسة التي مثلت إشعاعًا في محيط الجوار ومجال الشراكة الدولية.
و ما يعكس إشعاع المؤسسة الأمنية المغربية على المستوى الدولي و التقة التي تحظى بها،هو انتخابها في شخص “مدير الشرطة القضائية”، مدير قسم الإنتربول بالمغرب، كنائب لرئيس الإنتربول، ممثلًا عن القارة الإفريقية.
وعلى الرغم من أن هذه الحملات الرقمية لا تحمل أي سند وقائعي أو قانوني موثوق، فإن صمت المؤسسات المغربية في التعامل مع هذا “الضجيج الرقمي” يعكس استراتيجيتها الثابتة في الحفاظ على استقرارها المؤسساتي. فبينما يشتد التصعيد الإعلامي الخارجي، تبقى أولوية المغرب الحفاظ على أمنه الداخلي واستمرار المسار الاستراتيجي الذي يتبناه في مختلف المجالات.
