توفيق ناديري/
في سياق الجدل واللغط الذي رافق الزيادة في أجور العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ،وما واكبها من نقاشات تهم الشق الاجتماعي،كشف مصدر مسؤول في الشركة،أن الأخيرة تواصل أداءها الإيجابي المتطور ، من خلال مباديء واضحة وصارمة تتأسس على التشاركية وتطبيق قرارات المجلس الإداري وتحسين وضعية العاملين وتعزيز التكوين والتكوين المستمر وسلاسة وانتظام الأداء وتسهيل آلية الترقي وشفافية المباريات وتعزيز كل المبادرات الاجتماعية وفق أسس ومناهج عصرية متطورة تنسجم مع الدينامية التي يعرفها القطاع السمعي البصري العمومي الوطني .
في هذا السياق ،اعتبر المصدر ذاته،أن الزيادة في أجور العاملين (600 بأثر رجعي من يناير 2025 و400 في بداية يناير 2026) يؤشر على معطيين،الأول قانوني،على اعتبار أنه تطبيق عملي لقرار المجلس الإداري في هذا الصدد،والثاني مؤسساتي،بحكم أن رئيس الشركة يضع الموارد البشرية في صلب اهتماماته ويدعم كل المقترحات التي من شأنها أن ترتقي بوضعية العاملين ، بما يسهم في تشجعيهم على تطوير مردودهم.
وبعدما أوضح المصدر المسؤول أن هذه الزيادة شكلت مصدر ارتياح لكل العاملين الذي عبروا عن شكرهم بمختلف الوسائل،انتقد المصدر ما أسماها الإشاعات المغرضة التي تحاول تعكير صفو فرحة العاملين، من خلال الحديث عن زيادات خيالية في أجور كل المدراء،في حين أن الزيادة تشكل كل العاملين دون استثناء،،محملا مسؤولية هذه الإشاعات لمن روجها دون سند.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي المفترض داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، شدد المصدر نفسه ،أن الحوار مفتوح بشكل مستمر ومنتظم مع كل الأطياف النقابية،دون إقصاء لأي نقابة،والإدارة تشتغل وفق القانون وتوثق كل اجتماعاتها بما في ذلك الدعوات ومحاضر الاجتماع،باستثاء نقابة وحيدة لا تربد أن تحضر، ولا تريد أن تسلم وثائقها الإدارية،وعليها ملاحظات قانونية ،بحكم أن أحد مسؤوليها له حالة تناف، والثاني لم يعد مشتغلا بالشركة.ومع ذلك فالشركة تتعامل بشكل إيجابي مع الجميع ،وليس من منطلق الضعف،وإنما تتعامل بحس الشركة المواطنة العصرية المنفتحة على كل المقترحات والمبادرات،فهي شركة وطنية مسؤولة وليست تصادمية . .
وفي سياق تحسين وضعية العاملين وما أثير حول غياب اتفاقية جماعية ،ذكر المصدر المسؤول أن الاتفاقيات الجماعية تمّ التنصيص عليها في مدونة الشغل،إلا أن هناك نصا آخر هو القانون الأساسي للشركة الذي يضمن كل الحقوق، ويمنح امتيازات تتجاوز أحيانا الاتفاقيات،هذا دون استبعاد مع التحولات الاستراتيجية التي يعرفها القطاع السمعي البصري العمومي من تحولات جذرية،أن تتبلور أفكار ومقترحات في هذا الاتجاه،وهذا نقاش سابق لأوانه .
وتأكيدا لحرص الشركة الوطني للإذاعة والتلفزة على ضمان حقوق كل عامليها،شدد المصدر المسؤول أن الإدارة عالجت كل الملفات المتعلقة باحتساب الخدمات(400 ملف)،،والنقابات الجادة مطلعة على هذه المعطيات بشكل شفاف،ولو حضرت النقابة الأخرى للاجتماعات بشكل قانوني وشفاف، لاطلعت على المستجدات، وما تحقق من مكتسبات وجدت كل التحية والتقدير من طرف العمال وممثليهم،في حين لا يجد البعض حرجا من ترويج مغالطات لا أساس لها من الصحة وتفتقد للمصداقية .
وسيرا على نهج تحسين وضعية العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة،أكد المصدر ذاته أن الشركة، من خلال مجلسها الإداري سبق وأن بلورت تصورا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لما لها من قيمة وتأثير ،إلا أن سياق التحول فرض عدم التسرع وانتظار ما تفرزه التحولات التي يعرفها القطب العمومي الوطني،مع التذكير أن جمعية الأعمال الاجتماعية في الشركة لها وضع قانوني واضح ومستقل ولها دور محترم،وهي منضبطة وتقدم تقاريرها سنويا بكل شفافية وتقدم خدمات للعاملين .
وحول ما تردد حول نسق التعامل مع المهنيين داخل الشركات السمعية البصرية العمومية وإمكانية توحيد وضعية العملين بين الشركات ،أكد المصدر أن لا شي حسم على الإطلاق،مشيرا إلى أن هناك لجان تشتغل على هذا الملف رفقة خبراء عن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية،وننتظر لنرى الصيغة التي سيتم اعتمادها،ليتم تنزيلها والقرار يبقى للمجلس الإداري والجمعية العمومية .
وحول تقييمه لوضعية الموارد البشرية داخل الشركة الوطنية في ظل الجدل القائم،ذكر المصدر المسؤول أن الإدارة بناء على توجيهات الرئيس المدير العام، واستنادا على قرارات المجلس الإداري،حققت طفرة مهمة على مستوى وضعية الموارد البشرية بشهادة أغلب الفرقاء الاجتماعيين ،ويمكن التيقن من التحسن المطرد للعاملين، من خلال مؤشرات الاستقرار المهني وآلية الترقي وتنزيل الزيادات وانتظام الأداء وشفافية التنافس على المناصب وجدية التكوين وعصرنتها ورقمنة المساطر والمساهمة في كل مبادرة من شأنها تحسين وضعية العاملين، مع الإشارة مثلا إلى أهمية استرجاع مركز إيموزار ..الإدارة ملتزمة بتحسين وضعية كل العاملين في اتساق تام مع القانون وقرارات المجلس الإداري وتوجيهات الرئيس المدير العام ،والإدارة تشتغل كما قلت سابقا، بمنهج تشاركي واضح يضم كل الأطياف المهنية والنقابيّة دون إقصاء أي طرف مهما كان،شريطة أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، وأن تسلم وثائقها لإدارة الشركة، وأن يكون أعضاؤها في وضعية قانونية تسمح لهم بنشر البلاغات التي تخلو من المهنية وتفتقد للمعلومة الدقيقة،الإدارة تبقى دوما شفافة ومنفتحة على كل المقترحات، بما يسهم في تحسين وضعية العاملين وتطوير أداء الشركة ومساهمتها في الريادة التي يعرفه القطاع السمعي البصري في مملكتنا
…..
