أكد وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، أن التسجيلات المصورة بواسطة كاميرات المراقبة يمكن أن تُستخدم كدليل قانوني لإثبات الأفعال الإجرامية أو نفيها، بشرط أن يتم الالتزام بالضوابط القانونية المحددة من قبل القانون، مع منح القاضي الجنائي الصلاحية في تقدير صلاحية هذه الأدلة، دون الحاجة إلى إصدار تشريع خاص بهذا الموضوع.


















