متابعة
سجل الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ معدل النمو 5,5 في المائة مقابل 3 في المائة فقط خلال نفس الفترة من 2024، وذلك بحسب المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية أن هذا التحسن يعود أساسا إلى دينامية الطلب الداخلي، في ظرفية تميزت بالتحكم في التضخم رغم تزايد حاجيات تمويل الاقتصاد.
الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت بدورها بنسبة 5,5 في المائة، بينما سجل النشاط الفلاحي نموا قدره 4,7 في المائة. كما عرف القطاع الأولي تحسنا بـ4,2 في المائة بعد أن كان قد انخفض بـ4,8 في المائة السنة الماضية، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للفلاحة مقابل تراجع أنشطة الصيد البحري بـ7,7 في المائة.
أما القطاع الثانوي، فقد حقق نموا لافتا بلغ 7,4 في المائة مقابل 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من 2024، وذلك بفضل انتعاش أنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات (+8,9 في المائة)، إلى جانب الصناعة التحويلية (+6,9 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (+6,7 في المائة).
وفي ما يخص القطاع الثالثي، فقد ارتفع معدل نموه إلى 4,8 في المائة عوض 4,2 في المائة، مدعوما بانتعاش الفنادق والمطاعم (+10,5 في المائة)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8 في المائة)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4 في المائة). بالمقابل، سجلت بعض الأنشطة تباطؤا، أبرزها التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,7 في المائة مقابل 6,4 في المائة)، والنقل والتخزين (4,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة).
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ارتفع بنسبة 7,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2025، مقابل 6,9 في المائة سنة قبل ذلك، في وقت تباطأ فيه معدل التضخم إلى 2,3 في المائة بعد أن كان في حدود 3,9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
