في خطوة وصفت بالحازمة، استنفرت وزارة الداخلية مسؤوليها الترابيين بعد توصّلها بصور ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية من المركز الملكي للإرسال الفضائي (CRTS)، كشفت عن تفاقم ظاهرة البناء العشوائي وتوسعها داخل عدد من النفوذ الترابية، إضافة إلى رصد اختلالات في تدبير ممتلكات الجماعات الترابية.
ووفقا لمصادر إكسبريس تيفي ، فقد أصدرت الوزارة توجيهات صارمة للولاة والعمال، تلزمهم بالتحرك العاجل لإيقاف نزيف تفويت الممتلكات الجماعية، خصوصًا تلك التي تُعرض للبيع في المزاد العلني لتسديد ديون خلفتها مجالس منتخبة سابقة.
الصور الفضائية المسلّمة للمسؤولين الترابيين أظهرت توسع أحزمة سكنية غير قانونية، خاصة في أطراف المدن الكبرى. كما نبّهت إلى استغلال عقارات جماعية بطريقة مشبوهة، بعضها بيع بأثمنة بخسة إلى خواص ومنعشين عقاريين، دون احترام المساطر القانونية.
التوجيهات دعت أيضاً إلى تفعيل مذكرات ودوريات سابقة، تنصّ على ضرورة حماية الأملاك الجماعية وتتبع وضعيتها بشكل دقيق، كما طالبت بتكوين المسؤولين الجماعيين في تحليل الصور الفضائية وتحيين قواعد بيانات الممتلكات العمومية.
وكشفت التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية للداخلية عن تجاوزات خطيرة، من ضمنها قيام بعض رؤساء الجماعات بعرض عقارات جماعية للبيع لسداد ديون متراكمة، بلغت قيمتها مليارات السنتيمات، في ظل غياب مراقبة فعالة.
كما توصلت الوزارة بشكايات من منتخبين في صفوف المعارضة، عبّروا فيها عن تخوفهم من أن يؤدي هذا التفويت العشوائي إلى ندرة الوعاء العقاري، مما قد يُعيق تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.
وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والوكالات الحضرية، كثّفت الوزارة من مراقبة التوسع العمراني باستخدام الصور الفضائية والتقارير الميدانية، في إطار الحد من انتشار البناء العشوائي وأحياء الصفيح، خصوصاً أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، تراوح بين 15 و20 مليون سنتيم لكل وحدة سكنية.
كما دعت الوزارة الولاة والعمال إلى تفعيل مذكرات المعلومات التي يتوصلون بها دورياً، وتحميل القواد والباشوات مسؤولية تتبع وضعية التعمير، وفتح تحقيقات إدارية لتحديد المسؤولين عن تساهلهم مع البناء غير المرخص.
