يشهد المشهد الفلاحي المغربي تحولا لافتا مع صعود الفواكه الحمراء إلى صدارة الإنتاج والتصدير، في وقت تتراجع فيه زراعة الفراولة التقليدية أمام موجة جديدة من المحاصيل الأكثر مردودية واستجابة للطلب العالمي المتزايد.
هذا التحول، المدفوع بارتفاع الإقبال الأوروبي على التوتين الأزرق والأحمر، يعكس نضج الرؤية الزراعية المغربية وقدرتها على التكيف السريع مع التحولات المناخية والتجارية، ليصبح المغرب اليوم فاعلاً محوريا في سوق الفواكه الحمراء العالمية.
وبات التوت الأزرق والتوت الأحمر يقودان الآن نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، مدفوعين بارتفاع الطلب العالمي وعائداتهما الاقتصادية الأفضل.
هذا التحول، الذي يصفه الخبراء بـ”النقلة النوعية”، يعكس قدرة القطاع الفلاحي المغربي على التكيف مع متطلبات السوق الدولية المتغيرة والتحديات المناخية المتزايدة.
وفي تصريح لموقع “FreshPlaza”، أدلى به على هامش المؤتمر الدولي للفراولة 2025 في مدينة أنتويرب البلجيكية، أكد “نبيل بلمقدم”، مدير تعاونية “بيست بيري” (BestBerry)، أن هذا التغيير ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج “اعتماد أساليب زراعية حديثة وتحديث شامل لسلاسل الإنتاج والتصدير”.
وأضاف “بلمقدم” أن المغرب عزز موقعه ليصبح أحد أبرز موردي أوروبا بالفواكه الحمراء، مستفيدا من مزايا جغرافية لا تقدر بثمن: الموقع الجغرافي القريب من القارة العجوز، والمناخ المعتدل الذي يسمح بالإنتاج خارج الموسم الأوروبي، بالإضافة إلى توافر كفاءات فلاحية عالية التأهيل.
الأرقام تؤكد هذه الدينامية الجديدة بوضوح: فقد بلغت صادرات المغرب من التوت الأحمر خلال الموسم الفلاحي 2024-2025 نحو 64,400 طن، بقيمة إجمالية تجاوزت 487 مليون دولار. ويمثل هذا الحجم ارتفاعا بنسبة 13.8% مقارنة بالموسم السابق.
هذا الأداء جعل التوت الأحمر يحتل المرتبة الثانية بين أهم الصادرات الزراعية المغربية بعد الطماطم، ما يسلط الضوء على دوره المحوري في تعزيز العملة الصعبة للبلاد.
تستقبل أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الجزء الأكبر من هذه المنتجات الطازجة، بينما تتجه صادرات الفراولة المجمدة إلى أسواق بعيدة مثل أمريكا الشمالية وآسيا.
وينظم المنتجون المغاربة مواسمهم بدقة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية، حيث يمتد إنتاج التوت الأزرق والتوت الأحمر حتى شهر يونيو، متجاوزا موسم الفراولة الذي ينتهي في مارس.
بالرغم من هذا النجاح، يواجه القطاع تحديات حقيقية تهدد استدامته. وتأتي في مقدمتها تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف التي تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد المائية. كما يواجه المنتجون ارتفاعا في تكاليف الإنتاج ونقصا في الأيدي العاملة المؤهلة.
إضافة إلى ذلك، تظل القيود الصحية الصارمة المفروضة من قبل الأسواق الأوروبية، تحديا مستمرا يتطلب استثمارا متواصلا في الجودة ومطابقة المعايير لضمان استمرار تدفق الصادرات المغربية.
