في تحرك دبلوماسي بارز، نجح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عن المواطنين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، اللذين كانا ضمن المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، وتم توقيفهما منذ أيام. ومن المنتظر أن يتم ترحيلهما إلى تركيا بعد استكمال الإجراءات الإدارية عبر القنوات الدبلوماسية الخاصة.
منذ لحظة توقيفهما، باشرت السلطات المغربية عبر مكتب الاتصال في تل أبيب تحركات مكثفة للتأكد من ظروف اعتقال المواطنين المغربيين وضمان احترام حقوقهما القانونية والإنسانية. وقد تم التنسيق المباشر مع الجهات الإسرائيلية المعنية، في إطار المهام القنصلية والدبلوماسية التي يضطلع بها المكتب.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن المواطن عزيز غالي خضع لتحقيق من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب علاقته السابقة بمواطن إسرائيلي متهم بالتواصل مع شبكات ممولة من إيران، غير أن التحقيق لم يسفر عن توجيه أي تهمة مباشرة. وأسهم تدخل مكتب الاتصال المغربي في تقديم التوضيحات القانونية والدبلوماسية اللازمة، مما مهد لقرار الإفراج عن الموقوفين.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس نجاعة الدبلوماسية المغربية وقدرتها على حماية مواطنيها في مناطق النزاع، مع الحفاظ على نهج هادئ ومسؤول بعيد عن أي تصعيد إعلامي، وتبرز هذه الواقعة مجددًا التوازن الذي تنتهجه المملكة بين مواقفها التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية والتزاماتها الدبلوماسية الحديثة، ما يعزز صورتها كقوة إقليمية تعتمد الحوار والواقعية في الدفاع عن مصالحها ومواطنيها أينما وجدوا.
