متابعة
شهد الاقتصاد المغربي تسارعا ملحوظا في الربع الثاني من عام 2025، محققا نسبة نمو بلغت 5.5%، وهي الوتيرة الأعلى منذ مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، وفق المذكرة الظرفية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (HCP).
وجاء هذا الأداء مدفوعا أساسا بقطاعات الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والإيواء السياحي، التي ساهمت بنحو 40% من إجمالي النمو المسجل. كما ساهم انتعاش الصادرات (+8.5%) وارتفاع الطلب الداخلي (+9.2%) في تعزيز هذه الدينامية، رغم اتساع عجز تمويل الاقتصاد ليصل إلى –3.2% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، نتيجة تسارع وتيرة المشاريع الاستثمارية.
وفي الربع الثالث من العام، حافظ الاقتصاد على نمو قوي بنسبة 4.3%، مدعوما بالطلب الداخلي الذي ساهم بـ8 نقاط في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. كما واصل الاستثمار نموه بوتيرة 14.2%، بفضل مشاريع البنية التحتية وانتعاش قطاع البناء، فيما ارتفعت استهلاكات الأسر بنسبة 4.1%، مدعومة بالإجراءات الحكومية لتحسين القدرة الشرائية، وخاصة الشطر الثاني من زيادة الأجور في القطاع العام، في ظل تضخم ضعيف (+0.4%). كما سجلت الديون على الاقتصاد زيادة بنسبة 6.5% على أساس سنوي.
أما في الربع الرابع من عام 2025، فتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا بنسبة 4.7%، مدفوعا بتحسن الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا، في ظل تراجع أسعار الفائدة. كما ستواصل استهلاكات الأسر ارتفاعها بنسبة 4.4%، مدعومة بزيادة الأجور والتخفيضات الضريبية، فيما سيبقى الاستثمار في منحى تصاعدي (+12.6%) بفضل نمو نفقات التجهيز والمشاريع العمومية.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تبقى رهينة بعدة عوامل خارجية غير مؤكدة، خاصة تطورات الطلب في أوروبا والولايات المتحدة. في المقابل، تبرز آفاق إيجابية للقطاع الصناعي، خصوصا في فروع الصناعات الكيماوية والكهربائية ومعدات الإنتاج، التي يُتوقع أن تستفيد من دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ في فبراير 2026.
