أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بورزازات، حكمًا يقضي بإدانة طبيب صاحب مصحة خاصة بالمدينة، بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالقتل غير العمد نتيجة الإهمال، وعدم التقيد بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تحرير شهادة طبية تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها.
وفي السياق نفسه، أدانت المحكمة ذاتها، خلال جلسة عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ممرضًا متقاعدًا يزاول حاليًا في القطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة لكل منهما، بعد متابعتهما بنفس التهمة، أي القتل غير العمد الناتج عن عدم الاحتياط وخرق القوانين المنظمة للمهنة.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وحكمت على المتهمين بأداء تعويض مدني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره مليون درهم، مع تحميلهم الصائر. كما قررت إحلال شركة التأمين محل المتهمين في أداء التعويض، مع الإكراه في الأدنى بالنسبة للمتهمة الثالثة فقط، ورفض باقي الطلبات.
