تفجرت قضية جديدة بسلا، تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات التشهيرية الممنهجة ضد عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين. بدأت القصة حينما اعترف شخص عبر حسابه على موقع “فيسبوك” بتلقيه تعليمات من برلماني عن دائرة سلا لإنشاء حسابات وهمية تستهدف شخصيات سياسية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تقدم عدد من المسؤولين المحليين، من منتخبين وأطر جماعية، بشكايات رسمية إلى وكيل الملك بمحكمة سلا الابتدائية. في هذه الشكاوى، طالَبوا بفتح تحقيق قضائي بناءً على اعتراف الشخص المعني، الذي كشف عن تفاصيل دقيقة حول التواصل بينه وبين البرلماني المتورط، إلى جانب كشف أسماء الأشخاص الذين تم استهدافهم، بالإضافة إلى الصفحات التي تم إنشاؤها بهدف تشويه سمعتهم.
وقد استندت الشكايات المقدمة إلى نصوص القانون الجنائي المغربي والقانون المتعلق بمحاربة الجرائم الإلكترونية، خصوصاً فيما يتعلق بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وانتحال الصفة. هذه الأفعال تشكل خرقاً صارخاً للقانون وتستوجب عقوبات قاسية، بما في ذلك السجن والغرامات المالية، بحسب ما ينص عليه القانون.
في هذا السياق، عبر العديد من الفاعلين السياسيين في سلا عن استغرابهم الشديد من لجوء بعض الشخصيات السياسية إلى هذه الأساليب غير الأخلاقية في تصفية الحسابات الشخصية أو السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبروا أن هذه التصرفات تمثل انحرافاً كبيراً عن المبادئ الديمقراطية التي من المفترض أن تسود العملية الانتخابية.
وعلى الجانب الآخر، طالبت فعاليات حقوقية ومجتمعية في سلا بضرورة إجراء تحقيق شامل وعميق في هذه القضية. وأكدت على أهمية عدم التساهل مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الحملات الرقمية التي تهدف إلى التشهير والإضرار بالآخرين. ومن خلال ذلك، تتطلع هذه الهيئات إلى حماية الحقوق الشخصية للموظفين العموميين والمواطنين، وضمان عدم تعريضهم لهجمات رقمية تهدف إلى تدمير سمعتهم.
ويتوقع أن تحمل الأيام القادمة المزيد من التطورات في هذه القضية، حيث بدأت المصالح المختصة في جمع المعطيات التقنية المتعلقة بالحسابات المشبوهة التي تم استخدامها في الحملات الإلكترونية. وبهذا، قد تكشف التحقيقات عن شبكة محتملة تدير هذه الحملات الرقمية لأغراض سياسية وانتخابية.
