أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، على عمق التعاون القائم بين المغرب وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، مبرزًا النهج الإيجابي والمسؤول الذي تعتمده المملكة في تفاعلها مع المنظومة الأممية.
وأوضح غوتيريش أن المغرب يواصل تعزيز انخراطه في مجال حماية الحقوق والحريات، من خلال تواصل منتظم وتعاون شفاف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حيث أحال رسالتين رسميتين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليو 2025، قدم فيهما معطيات ومعلومات تعكس التزامه الدائم بالحوار والانفتاح.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعد البلد الأكثر استقبالًا لزيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة، وهو ما يعكس ثقة الهيئات الأممية في الإرادة المغربية لترسيخ الممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أبرز الأمين العام الدور الحيوي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خصوصًا عبر لجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة، اللتين تواصلان عملهما الميداني في معالجة الشكايات، الوساطة، ومواكبة قضايا الحقوق الأساسية داخل الأقاليم الجنوبية.
وأكد غوتيريش في تقريره أن التفاعل الإيجابي للمغرب مع المكلفين بولايات موضوعاتية ضمن الإجراءات الخاصة يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا المسار يرسخ مكانة المملكة كـ فاعل موثوق ومسؤول داخل المنظومة متعددة الأطراف.
وبهذا، يجدد التقرير الأممي التأكيد على أن المغرب يواصل نهجًا ثابتًا في تعزيز حقوق الإنسان على امتداد ترابه الوطني، بما في ذلك الصحراء المغربية، وهو ما يعزز مصداقيته الإقليمية والدولية ويكرس دوره كشريك أساسي للأمم المتحدة في ترسيخ ثقافة الحقوق والحريات.
