قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعييناً وأداء، وذلك عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد الثلاثاء بمقرها في الرباط.
وأكدت الجمعية، في بيان عقب الاجتماع، أن ما وصفته بـ«معركة المحاماة» يتجاوز المطالب المهنية والفئوية، معتبرة أنها ترتبط بالدفاع عن سيادة القانون ومنظومة العدالة وحقوق التقاضي، والحفاظ على استقلالية المهنة.
وانتقدت الجمعية المسار التشريعي المتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معربة عن رفضها لمضامينه، ومعتبرة أن طريقة إعداده لم تضمن، بحسبها، مشاركة مهنية حقيقية ولم تلتزم بتعهدات سابقة.
كما أثارت الجمعية مسألة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرة أن العملية شابها «إخلال شكلي»، ومبدية تحفظات بشأن المسار الذي اتبعته الإحالة.
وحذرت الجمعية، في المقابل، من إقحام مهنة المحاماة في الصراعات السياسية والحزبية، مؤكدة ضرورة الحفاظ على استقلاليتها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
واتهم مكتب الجمعية الحكومة بالتعامل مع مناقشة مشروع القانون بمنطق «المقايضات السياسية والمصلحية»، معتبراً أن الخلاف يرتبط أيضاً باستقلالية المحامي وحصانته وبالتنظيم الذاتي للمهنة.
ودعت الجمعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الوضع الذي يشهده قطاع العدالة، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على المواطنين، ومتحدثة عن «مائة يوم من شلل العدالة».
وفي إطار قراراتها التصعيدية، أعلنت الجمعية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها يوم 5 شتنبر 2026، إلى جانب مواصلة مختلف الأشكال الاحتجاجية التي قالت إنها تهدف إلى الدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.
كما أبقى مكتب الجمعية اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة خلال المرحلة المقبلة.
