كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، “محمد صالح التامك”، عن ما وصفه بـ “سر نجاح” سياسة التغذية داخل المؤسسات السجنية المغربية، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحسّنًا ملحوظًا سواء من حيث الجودة أو الكمية أو التنوع الغذائي.
أوضح التامك أن التحول الجوهري في تدبيرو التغذية بدأ منذ اعتماد نظام تفويض الإطعام لشركات خاصة متخصصة في الطبخ الجماعي، بدل تدبيره المباشر من طرف إدارة السجون
وقال إن هذا القرار مكّن من تحسين جودة الوجبات، وضمان توازنها الغذائي، وتحسين ظروف التخزين والإعداد والتوزيع، وفق معايير السلامة الصحية والغذائية
وأشار التامك إلى أن المندوبية قامت بـ رفع الحصة اليومية المخصصة لتغذية كل سجين من 12 درهمًا إلى 21 درهمًا، مما سمح بإدخال تحسينات ملموسة على الوجبات
وتابع أن هذا الرفع مكّن من زيادة كمية الطعام وتحسين نوعيته، إضافة إلى إدخال أصناف جديدة من المواد الغذائية مثل الفواكه الموسمية، واللبن الزبادي (الياغورت)، والسمك، وهو ما ساهم في تحسين رضا النزلاء عن الوجبات المقدمة
وأكد المسؤول أن المندوبية وضعت آليات مراقبة دقيقة تشمل لجان التسليم والمراقبة على مستوى كل مؤسسة سجنية، تشرف على مراحل التوريد والإعداد والتوزيع، لضمان احترام دفتر التحملات وجودة المواد المستعملة
وأضاف أن المراقبة المستمرة تمكّن من التدخل السريع لتصحيح أي خلل محتمل في جودة الوجبات أو طريقة تقديمها
ولفت التامك إلى أن تحسين جودة التغذية ساهم أيضًا في تقليص عدد “قفف المؤونة” التي كانت تُدخل إلى السجون من الخارج، والتي كانت تشكل منفذًا محتملًا لإدخال الممنوعات
وقال إن هذا التغيير عزز الأمن داخل المؤسسات السجنية وساهم في تحسين النظام والانضباط العام بها
ورغم هذه الإنجازات، أقرّ التامك بوجود تحديات موضوعية، أهمها الاكتظاظ داخل بعض السجون، الذي يُضعف أحيانًا من فعالية الإصلاحات المتعلقة بالتغذية والخدمات الاجتماعية الأخرى
كما شدد على أن المندوبية تواصل العمل على تهيئة مطابخ جديدة وتحديث التجهيزات لضمان استمرار التحسن في ظروف الإطعام الجيد السجناء
