متابعة
في إطار جهودها لتأهيل الشباب ودمجهم في سوق الشغل، أطلقت الحكومة مرحلة جديدة من البرنامج الوطني “تدرّج”، الهادف إلى تعميم التكوين بالتدرّج المهني في المجالات القروية والساحلية، عبر توقيع اتفاقيتين جديدتين لتطوير هذا النمط من التكوين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري للفترة الممتدة بين 2025 و2030.
جرت مراسيم التوقيع يوم أمس الثلاثاء 4 نونبر 2025 بمعهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التسيير والتسويق الفلاحي بالمحمدية، بحضور أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب عدد من المسؤولين والمهنيين والشركاء الجهويين.
تأتي هذه المبادرة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من تشغيل الشباب وتأهيلهم أحد المحاور الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، وتجسيداً للرؤية الملكية الهادفة إلى تعزيز الرأسمال البشري بالمناطق القروية والساحلية وخلق جيل جديد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحول الاقتصادي والاجتماعي.
يرتكز برنامج “تدرّج” على نمط تكوين مزدوج يجمع بين التكوين النظري بنسبة 20% داخل مراكز التكوين المهني، والتطبيق العملي بنسبة 80% داخل المقاولات والضيعات الفلاحية. ويستهدف البرنامج تأهيل 17 ألف شاب سنوياً، من بينهم 15 ألفاً في القطاع الفلاحي وما بين 1600 و2000 متدرّب في قطاع الصيد البحري خلال الفترة الممتدة إلى سنة 2030.
ورصدت الحكومة غلافاً مالياً يناهز 375 مليون درهم للفلاحة و48 مليون درهم للصيد البحري لتنفيذ البرنامج. وتتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) عملية استقطاب المتدرّبين واختيارهم، إضافة إلى مواكبتهم بعد التخرج لضمان إدماجهم المهني.
في المجال الفلاحي، يركز البرنامج على تكوين فلاحين وتقنيين شباب ومقاولين في ميادين الإنتاج والتحويل والتثمين الفلاحي، مع تطوير المهارات التطبيقية وتشجيع الإدماج في سلاسل القيمة الزراعية. أما في قطاع الصيد البحري، فيهدف التكوين إلى تحديث المهن البحرية وإعداد كفاءات مؤهلة في مجالات السلامة البحرية وجودة المنتجات واستدامة الموارد، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
ويعتمد البرنامج على هندسة بيداغوجية مبتكرة تدمج الرقمنة والمهارات الخضراء ومفاهيم الاستدامة، تماشياً مع التحولات التكنولوجية والبيئية التي يعرفها سوق العمل. كما يقوم على مقاربة تشاركية تجمع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، مع إحداث لجان وطنية وجهوية لتتبع تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه.
ويُعد برنامج “تدرّج” رافعة أساسية في تنزيل خارطة الطريق الحكومية للتشغيل، ومحطة رئيسية في تحديث التكوين المهني بالمملكة، إذ يُنتظر أن يسهم في خلق فرص شغل مستدامة للشباب، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية والبشرية، بما يترجم الرؤية الملكية لمغرب متجدد يمنح شبابه فرصاً حقيقية لصناعة مستقبلهم بثقة وكفاءة.
