متابعة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن إطلاق مشاورات واسعة ابتداءً من الأسبوع المقبل بهدف ملاءمة قوانين الشغل مع متطلبات التجارة الإلكترونية واستثمار الرقمنة في سوق العمل، في ظل تنامي المنصات الرقمية.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلته في الندوة الدولية التي نظمها مجلس المنافسة بمراكش، الأربعاء 5 نونبر 2025، حول موضوع “المنصات الرقمية: تطور المهن والتحديات التنافسية”.
وأكد السكوري أن الحكومة تسعى إلى “إعادة تعريف علاقة الشغل بالمجتمع”، مشيراً إلى أن إصلاح قانون الشغل لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يشمل إعادة التفكير في نمط حياة الشباب وفرصهم داخل سوق العمل. وأضاف أن الزمن الذي كان يُقيد الأجير بمكان وزمن الشركة يتغير، وأن فئات واسعة من الشباب تعتمد المنصات الرقمية لكسب دخل يمكنهم من مواصلة الدراسة وتطوير مهاراتهم، ما يستدعي تشريعات توفر الحماية الاجتماعية وتمكنهم من العمل مع أكثر من مشغل بشكل مرن.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل منذ أربع سنوات على إصلاحات هيكلية في مجال الشغل بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية، وخصصت لذلك ميزانية تتجاوز 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن سنة 2025 ستشهد إعطاء الأولوية لإصلاح قانون الشغل، مع بدء تنظيم العمل بنصف دوام كأول خطوة.
وأشار السكوري إلى أن النقاش الحالي لم يعد يقتصر على العلاقة التقليدية بين الأجير والمشغل، بل يشمل حرية الفرد في اختيار نمط عمله وإدارة وقته، خصوصاً بالنسبة لجيل “زد”. وأكد أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح للعامل بالتسجيل لدى أكثر من مشغل في الوقت نفسه بصندوق الضمان الاجتماعي، موضحاً أن الحكومة ستعمل على معالجة هذا الإشكال.
وفيما يخص اقتصاد المنصات، شدد الوزير على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الحماية للعاملين بهذا القطاع، معتبراً أنه “لا يمكن أن نسمح بنموذج يشتغل فيه الشباب دون ضمانات”. ودعا جميع الفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذا الورش، مؤكداً أن الدولة تهدف إلى تمكين المواطنين من خيارات عمل عادلة وحياة كريمة.
وأفاد السكوري بأن وزارته ستنطلق الأسبوع المقبل في مشاورات موسعة تشمل النقابات وأرباب العمل وعموم الفاعلين في سلاسل القيمة لجمع المعطيات اللازمة لصياغة الحلول، معتبراً أن الأمر يتطلب مقاربة علمية واستماعاً حقيقياً، لأن الموضوع يتعلق بساعات العمل وتوزيع الجهد ونموذج اقتصادي جديد.
وأشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها العاملون في خدمات التوصيل، مثل تحديد الأجرة حسب عدد الطرود والمسار، ما يدفع بعضهم للإفراط في السرعة لتحقيق أكبر عدد من التوصيلات. وأضاف أن الحكومة تدرس مع وزارة النقل واللوجستيك إمكانية تكوين هذه الفئة في قانون السير أو تخصيص رخصة خاصة لمزاولة هذه المهنة.
