إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهد مجلس النواب، يومه الجمعة، مصادقة نهائية بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 لسنة 2026، بعد حصوله على تأييد 165 نائباً مقابل معارضة 55 دون امتناع. وجاء هذا التصويت عقب إقرار المجلس للجزءين الأول والثاني من المشروع، رغم النقاش القانوني والدستوري الذي رافق مناقشة عدد من التعديلات، خاصة تلك التي تقدمت بها نائبة فيدرالية اليسار فاطمة التامني، والتي اعتُبر بعضها مخالفاً للفصل 77 من الدستور لكونه يرفع النفقات دون ضمان توازن الموارد.
وكانت لجنة المالية قد صادقت بدورها على الجزء الأول من مشروع القانون بعد نقاش طويل، لتتمكن الحكومة من تمرير آخر قانون مالية في ولايتها الحالية، وسط تمسكها بمضامينه الأساسية. وقد بلغ عدد التعديلات المقدمة على المشروع 350 تعديلاً، توزعت بين 2 للحكومة، و23 لفرق الأغلبية، و281 لفرق ومجموعات المعارضة، إضافة إلى 46 تعديلاً قدمتها النائبة فاطمة التامني بمفردها.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية يركز على تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، عبر أولويات تشمل تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتطوير برامج التنمية المجالية، وتدعيم الدولة الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية وضمان توازنات المالية العمومية.
