متابعة
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة طلب عروض دوليا لإنجاز الدراسة الخاصة بإعداد المخططات الجهوية للسكن بكل من جهة الدار البيضاء – سطات وجهة الرباط – سلا – القنيطرة، بكلفة تقديرية تصل إلى 640 مليون سنتيم.
وتشير وثائق الصفقة، التي سيجري فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 بمكاتب مديرية الاستراتيجية والتمويلات والتقييم بالرباط، إلى تقسيمها إلى حصتين؛ الأولى بقيمة 3 ملايين و600 ألف درهم، والثانية بـ2 مليون و800 ألف درهم.
وتهم الدراسة إعداد “المخططات الجهوية للسكن” (PRH) بهدف وضع رؤية استراتيجية موحدة للتدخل في مجال السكن داخل كل جهة، مع خطة عمل وبرمجة زمنية واضحة. ويبرز دفتر التحملات أن الدراسة تشكل أداة للتخطيط الاستراتيجي لتفعيل السياسة العمومية في قطاع السكن على المستوى الجهوي، من خلال تشخيص وضعية السكن، ورصد الإنتاج السنوي، والعجز، وخصائص الحظيرة السكنية والسكن الشاغر.
كما تسعى الدراسة إلى تحديد طلب الأسر الحضرية والقروية على السكن بناء على نوعية السكن والقدرة المالية ونسبة توفر البنيات التحتية الأساسية، إضافة إلى جرد العقار واستكشاف الاحتياطات العقارية القابلة للتعبئة لإنجاز المشاريع.
وتتضمن الدراسة اقتراح استراتيجية تدخل وخطة عمل ذات أولوية، مع المصادقة عليها جهويا، فضلا عن إعداد خرائط تحليلية اعتمادا على نظام المعلومات الجغرافية (SIG).
وتمتد مدة إنجاز الدراسة إلى 9 أشهر موزعة على ثلاث مراحل. وتشمل المرحلة الأولى، التي تستغرق شهرا واحدا، وضع الإطار المنهجي للدراسة وجمع وتحليل المعطيات الثانوية المتعلقة بالسكن والبرامج الاجتماعية وتحديد الفاعلين المعنيين.
أما المرحلة الثانية، ومدتها 4 أشهر، فتركز على البحث الميداني والتشخيص والتحليل، من خلال إجراء تحقيق ميداني لقياس الطلب على السكن وتحديد قدرات الأسر، إضافة إلى جرد الاحتياطات العقارية وتحليل العرض السكني القائم والمبرمج، فضلا عن رقمنة البيانات في مشروع نظام معلومات جغرافية.
وتخصص المرحلة الثالثة، التي تمتد بدورها لـ4 أشهر، لإعداد الرؤية الاستراتيجية ووضع المقترحات العملية، مع صياغة برنامج عمل يمتد لعشر سنوات يحدد نوعية وحجم العرض السكني المطلوب في كل منطقة.
وستتوج الدراسة بإعداد تقرير تركيبي شامل مرفق بوثائق خرائطية ومشروع SIG رقمي باللغتين العربية والفرنسية، مع اقتراح آليات عملية لتتبع وتقييم تنفيذ المخطط الجهوي للسكن.
