متابعة
اعتبر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الأملاك الوقفية تشكل “ملكاً مقدساً” يخضع لضوابط شرعية وقانونية دقيقة، مؤكداً حرص الوزارة على توظيف هذا الرصيد العقاري في إطلاق مشاريع سكنية واقتصادية واجتماعية بعدد من أقاليم المملكة.
وأكد التوفيق، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الشراكات التي تعقدها الأوقاف مع الفاعلين العموميين والخواص تحول هذا الرصيد إلى رافعة تنموية، من خلال تعبئة مئات الهكتارات لإقامة مشاريع عمرانية وخدماتية مهيكلة.
وأبرز الوزير عدداً من هذه المشاريع، من بينها إعادة إيواء قاطني دوار “الدور” الآيل للسقوط بمدينة وجدة فوق عقار وقفي بمساحة 72.795 متر مربع، وإنجاز منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية بإقليم الفحص–أنجرة على مساحة 58 ألف متر مربع. كما أشار إلى مشروع سوق لفائدة التجار بجماعة كزناية فوق عقار وقفي قدره 12.917 متر مربع، إضافة إلى مشروع سكني وتجاري بسوق الصالحين بمدينة سلا يمتد على مساحة تصل إلى 12 هكتاراً، في إطار اتفاقيات مع مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة.
وكشف التوفيق أن ما يفوق 42 عقاراً وقفياً جرى تعبئتها لإنجاز مشاريع بشراكة مع القطاع الخاص في مدن عدة، منها وجدة وآسفي والصويرة وبني ملال وصفرو والقصر الكبير والشفشاون ومراكش وسلا.
وأوضح الوزير أن المساحات الوقفية الموجهة للمشاريع الاجتماعية بين 2008 و2024 بلغت حوالي 1750 هكتاراً، ما يعكس الانخراط القوي للأوقاف في دعم المجالات الدينية والاجتماعية عبر مختلف جهات البلاد.
وفي ما يتعلق بالمحلات التجارية الوقفية المتضررة من الحريق، وعددها 38 محلاً، أكد التوفيق أن الوزارة ستعتمد المساطر القانونية نفسها المعمول بها لدى باقي المالكين، مشدداً على أن الأوقاف لا تعرقل أي مسار قانوني، لكنها تتعامل مع “ملك مقدس” يستوجب التدقيق قبل إصدار أي أحكام.
وبخصوص المقابر، شدد الوزير على أنها غير قابلة للتفويت من الناحية الشرعية، غير أن الوزارة تقدم بعض التسهيلات في حالات استثنائية وفق الضوابط.
كما استعرض التوفيق تطور ميزانية التعليم العتيق، التي ارتفعت من 3 ملايين درهم سنة 2004 إلى 332 مليون درهم سنة 2025، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في عدد مدارس التعليم العتيق من 114 مدرسة إلى 275 حالياً، بطاقة استيعابية بلغت 36 ألف متمدرس خلال موسم 2022-2023، مقابل 7683 فقط خلال موسم 2006-2007، إلى جانب تحسين المنح والمكافآت وظروف التمدرس.
