متابعة
تم على مستوى إقليم مولاي يعقوب رصد حوالي 70ر44 مليون درهم لإنجاز 190 مشروعا خلال سنتي 2024 و 2025، في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأفادت معطيات تم تقديمها خلال الدورة العادية الثالثة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025 ، التي ترأسها عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع التي سيستفيد من خدماتها حوالي 39 ألفا و532 شخصا، تبلغ 78ر43 مليون درهم.
وبلغ عدد المشاريع المنجزة حتى الآن، وفقا للمعطيات التي قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم مولاي يعقوب، أحمد المقريني، ما مجموعه 104 مشاريع، فيما يوجد 78 مشروعا في طور الإنجاز، بينما توجد 8 مشاريع في طور الإعلان عن الصفقات.
وتتوزع هذه المشاريع، على 20 مشروعا تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، و39 مشروعا ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
كما يتعلق الأمر ب 96 مشروعا ترتبط ببرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، و35 مشروعا تهم برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
و تمت المصادقة أيضا خلال أشغال هذا اللقاء على مخطط العمل الخاص بمحور دعم التعليم الأولي برسم سنة 2026، الذي يتضمن إحداث أربع وحدات للتعليم الأولي بجماعة عين الشقف بكلفة إجمالية تناهز مليونا و80 ألف درهم، سيستفيد منها ما مجموعه 185 تلميذا وتلميذة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم مولاي يعقوب، تجسيدا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من هذا الورش الملكي خيارا استراتيجيا ورافعة أساسية لترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأضاف السيد الخمليشي أن إقليم مولاي يعقوب شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 برمجة ما مجموعه 646 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية ناهزت 8ر246 مليون درهم، موزعة على البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة من المبادرة.
وأشار المسؤول الترابي إلى أن جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في النهوض بصحة الأم والطفل، وتعميم التعليم الأولي، ودعم التمدرس بالوسط القروي، إلى جانب تشجيع المبادرات المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، بما يدعم أسس التنمية المجالية المتوازنة ويكرس العدالة الاجتماعية.
وتضمن هذا الاجتماع، أيضا، تقديم الخطوط العريضة لتنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بتعزيز الخدمات الداعمة للتمدرس بالمجال القروي، التي ترتكز على مبادئ التخطيط المندمج والمقاربة التدبيرية والحكامة وقيادة التنزيل واستهداف المستفيدين، وتعبئة آليات التمويل.
كما صادق أعضاء اللجنة على إلغاء عدد من المشاريع والعمليات المبرمجة برسم سنوات 2022 و 2023 و2024 و 2025، لأسباب مختلفة.
