متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن التدبير المالي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يخضع لمراقبة دقيقة من طرف الدولة، مع الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، مشدداً على حرص المؤسسة على الشفافية والحكامة في جميع أنشطتها.
وأوضح وهبي أن المؤسسة تبنت رؤية جديدة للعمل الاجتماعي تعتمد مقاربة تشاركية مع جميع مكونات المؤسسة، بهدف تحسين الخدمات وتطويرها في مجالات الصحة والتعليم والسكن، مشيراً إلى إطلاق خدمات جديدة خلال العامين الماضيين، أبرزها إحداث دور حضانة ووحدات صحية ضمن فضاءات العمل.
وأضاف الوزير أن التدبير المالي للمؤسسة يخضع لمراقبة الدولة وفق الفصلين 18 و19 من القانون المحدث والمنظم لها، فضلاً عن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مؤكداً أن حسابات المؤسسة تخضع لتدقيق سنوي من لجنة التدقيق، إلى جانب لجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر التي تأسست سنة 2021 لتقييم نظام المراقبة الداخلية وضمان صحة البيانات المالية.
وفي ردّه على سؤال برلماني حول “الاختلالات المحتملة في التدبير المالي للمؤسسة”، أوضح وهبي أن المؤسسة خضعت لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات خلال سنتي 2015 و2016، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات التي تم الأخذ بها وتفعيلها لاحقاً.
وأشار الوزير إلى أن المخيم الصيفي لأبناء المنخرطين يخضع لتحضيرات دقيقة، مع الالتزام بالمساطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية، واستشارة عدة شركات متخصصة قبل اختيار العروض، إضافة إلى زيارات تفقدية لضمان تجهيز المراكز بما يلبي معايير السلامة والجودة للأطفال.
وأكد وهبي أن المخيمات الصيفية من 2022 إلى 2025 تم تنظيمها وفق مساطر واضحة، مع اختيار الشركات الأفضل من حيث الجودة والتكلفة، وتغيير بعض المقرات لضمان استيفاء المعايير الضرورية، موضحاً أن جميع العمليات تخضع للشفافية والتنافسية، بما يحفظ مصالح المنخرطين ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسة.
