متابعة
كشفت رئاسة النيابة العامة أن عدد شكايات الجرائم المالية المسجلة خلال سنة 2025 بلغ 1407 قضية، مسجلة استمرار جهودها في حماية المال العام والتصدي للفساد المالي. وأوضحت أن الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوة مكن خلال السنة الماضية من ضبط 60 مشتبها فيه في حالة تلبس، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماد هذا الخط في أبريل 2018 نحو 420 حالة.
وفي كلمة رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال افتتاح السنة القضائية، شدد على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تعد أولوية استراتيجية للرئاسة، من خلال تفعيل القوانين المعمول بها، والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة، وتعزيز آليات الرقابة الاستباقية الإدارية والقضائية.
وعلى صعيد مكافحة جرائم غسل الأموال، سجلت سنة 2025 تسجيل 839 قضية بالمحاكم الابتدائية الأربع المختصة، مقارنة بـ801 قضية سنة 2024، في مؤشر على فعالية الإجراءات المعتمدة.
كما أكد بلاوي أن النيابات العامة بالمحاكم التجارية واصلت دعم حماية النظام الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، عبر تقديم 177 طلبا متعلقًا بمساطر صعوبات المقاولة، مقارنة بـ144 سنة 2024، وزيادة الطلبات الخاصة بتطبيق العقوبات المدنية من 27 إلى 47 طلبًا. وقدم القضاء التجاري حوالي 1808 ملتمسات كتابية، وأحيلت 19 تقريرًا بشأن ارتكاب المسيرين لجرائم التفالس أو مخالفات أخرى على النيابات العامة المختصة لتحريك المتابعات الجنائية.
وفي إطار تطوير الأداء القضائي، حثت رئاسة النيابة العامة المحاكم على تفعيل دورها في مساطر صعوبات المقاولة، ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين لضمان حماية الاستثمار، مع التركيز على إعداد خارطة طريق شاملة لتعزيز فعالية النيابات العامة ودعم النظام الاقتصادي.
