متابعة
يحافظ الاقتصاد المغربي على وتيرة نمو مرتفعة، في وقت تواصل فيه معدلات التضخم تراجعها، غير أن هذه الدينامية لم تنعكس بعد على أداء سوق الأسهم، وفق قراءة جديدة لـBMCE Capital Global Research.
وترجح المؤسسة أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 5.1% خلال سنة 2026، بعدما سجل الناتج الداخلي الخام نمواً بـ4.6% خلال الفصل الأول. وتتراوح توقعاتها بين 3.7% في السيناريو المتشائم و6% في السيناريو المتفائل.
في المقابل، واصل مؤشر MASI أداءه السلبي، بعدما تراجع بنسبة 2.05% خلال شهر يوليوز وحده، ليستقر عند 17,843.70 نقطة، لترتفع خسائره منذ بداية السنة إلى 5.32%.
وترى المؤسسة أن السوق المالية دخلت مرحلة تتسم بـانتقائية أكبر من طرف المستثمرين، بعدما أعاد المستثمرون تقييم مستويات أسعار الأسهم وتوقعات أرباح الشركات.
وتبرز الدراسة عدداً من عوامل القلق، من بينها تباطؤ النشاط الصناعي، والارتفاع القوي في العجز التجاري، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، وهي عوامل قد تحد من قدرة الشركات على الاستفادة بشكل كامل من تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.
وبذلك، يبرز تفاوت واضح بين أداء الاقتصاد الوطني وسوق الأسهم، إذ لم يعد النمو الاقتصادي وحده كافياً لدفع البورصة نحو الصعود، في ظل انتظار المستثمرين مؤشرات أكثر قوة على تحسن أداء الشركات ونتائجها.
