متابعة
أظهرت مذكرة الظرفية الاقتصادية الجديدة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تسجيل مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية بالمغرب خلال سنة 2026، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بالأسعار والتبادلات على المستوى الدولي.
وسجل القطاع الفلاحي تحسنا لافتا، بعدما ارتفعت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 18,4 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، في وقت قدرت فيه المحاصيل الحبوبية بنحو 90 مليون قنطار.
كما عرف قطاع الصيد البحري الساحلي والتقليدي تحسنا في نشاطه، إذ ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 6 في المائة إلى غاية نهاية غشت، بعدما كانت قد سجلت تراجعا بنسبة 10,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، أظهرت الصناعة التحويلية أداء أكثر تباينا، حيث تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم هذا التراجع، بلغ معدل استخدام الطاقات الإنتاجية 80,9 في المائة خلال يوليوز الماضي، وهو مستوى يعكس استمرار نشاط مهم داخل القطاع الصناعي.
وسجل الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية بدوره تراجعا بنسبة 28,8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة، في وقت واصلت فيه مجموعة من الأنشطة الخدمية تسجيل تطور إيجابي.
وفي القطاع السياحي، ارتفع عدد الوافدين بنسبة 4,5 في المائة إلى نهاية غشت، بينما سجلت ليالي المبيت زيادة بنسبة 8,5 في المائة، كما ارتفعت مداخيل السفر بنسبة 13,4 في المائة إلى نهاية يوليوز.
كما واصل النقل الجوي نموه، مع ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 8,8 في المائة إلى نهاية يوليوز، فيما سجل الرواج الإجمالي للموانئ زيادة بنسبة 3,8 في المائة إلى نهاية يونيو.
وفي قطاع الطاقة، ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 2,5 في المائة إلى نهاية يوليوز، بما يعكس استمرار تحسن النشاط في عدد من فروع الاقتصاد الوطني.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تنوع محركات النمو الاقتصادي بالمغرب خلال 2026، مع مساهمة قطاعات الفلاحة والخدمات والسياحة والنقل والطاقة، إلى جانب عدد من الأنشطة الصناعية، في دعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات المرتبطة بالظرفية الدولية.
