متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، قدمه أديب بنبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان.
وأوضح بلاغ للوزارة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، التي شدد فيها الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بما يحقق التكامل والانسجام في مهامها.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يأتي أيضا في سياق تفعيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك بتاريخ 17 أكتوبر 2023، المخصصة لقطاع التعمير والإسكان، خاصة ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تنزيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يندرج ضمن انخراط المغرب في إصلاحات عميقة تروم إضفاء الطابع الترابي على السياسات العمومية، وتحديث الإدارة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وضمان التقائية البرامج والمشاريع الترابية، فضلا عن تعزيز القرب وتسريع دراسة وتتبع المشاريع.
وأشار بنبراهيم إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.
كما أبرز أن النص يكرس حكامة حديثة عبر إرساء مجالس إدارة فعالة، وتحديد صلاحيات تنفيذية واضحة، واعتماد آليات للتتبع والتقييم، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للموارد البشرية من خلال توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع القانون يرمي، بصفة عامة، إلى تمكين المجالات الترابية والفاعلين المعنيين من مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وذات بعد استراتيجي، قادرة على دعم ورش الجهوية المتقدمة ومواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، وتحفيز الديناميات الترابية بشكل مستدام ومندمج.
