متابعة
قضى قاض فدرالي أمريكي، أمس الأربعاء، بمنع المسؤولين الحكوميين من تفتيش أجهزة إلكترونية صادرتها السلطات الأسبوع الماضي من صحافية تعمل في صحيفة “واشنطن بوست”، في خطوة اعتبرها متابعون ذات دلالات على حماية حرية الصحافة.
وأصدر القاضي ويليام بورتر قرارا ينص على عدم جواز مراجعة المواد المصادرة من الصحافية هانا ناتانسون، في ظل دعوى قضائية لا تزال جارية تتعلق بتفتيش منزلها، مؤكدا أن على الحكومة الاحتفاظ بالمحجوزات دون الاطلاع عليها إلى حين صدور أمر قضائي لاحق يسمح بذلك.
وتعمل ناتانسون في متابعة أخبار الحكومة الفدرالية الأمريكية، وكانت قد غطت ملفات تسريح العمال والموظفين في واشنطن عقب تولي الرئيس دونالد ترامب مهامه مع بداية ولايته الثانية.
وأفادت “واشنطن بوست” بأن السلطات صادرت، خلال مداهمة منزل الصحافية بولاية فرجينيا في 14 يناير، حاسوبها المهني والشخصي، إضافة إلى هاتفها المحمول وساعتها الذكية.
من جهتها، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي إن التفتيش يندرج ضمن تحقيق مرتبط بتسريب مزعوم من وزارة الدفاع الأمريكية، في سياق تشديد القيود المفروضة على وسائل الإعلام منذ عودة ترامب إلى الرئاسة.
وأبلغ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الصحافية بأنها ليست مستهدفة بالتحقيق، غير أن منتقدين حذروا من أن هذه الخطوة قد تكرس سابقة خطيرة تمس بحرية الصحافة في الولايات المتحدة.
واعتبر بيان لصحيفة “واشنطن بوست” أن مصادرة أدوات جمع الأخبار الخاصة بمراسلتها “تقيد حرية التعبير وتعيق العمل الصحافي، وتلحق ضررا لا يمكن إصلاحه طالما تحتفظ الحكومة بهذه المواد”.
وطالبت الصحيفة المحكمة بإصدار أمر فوري بإعادة جميع المواد المصادرة ومنع استخدامها، محذرة من أن أي إجراء أقل من ذلك قد يشجع على مداهمات مستقبلية لغرف الأخبار ويجعل من الرقابة عبر أوامر التفتيش ممارسة معتادة.
