متابعة
قدّم محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، عرضاً مفصلاً لأبرز إنجازات الغرفة الثانية خلال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية 2021-2027، مبرزاً مساهمة المجلس في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، فضلاً عن دوره في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي والدفاع عن القضايا الوطنية.
وأشار ولد الرشيد، خلال اختتام الدورة، إلى أن المجلس صادق خلال 12 جلسة تشريعية على 17 مشروع قانون، شملت 3 مشاريع قوانين تنظيمية و4 مشاريع في إطار القراءة الثانية، إلى جانب 4 مشاريع وردت بالأسبقية طبقا للفصل 78 من الدستور، مؤكداً أن هذه النصوص ركزت على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك الحق في التصويت، والحصول على التعليم والرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني في مجالات أساسية مثل المحكمة الدستورية وقواعد الزجر في الجرائم التجارية والتعويض عن حوادث العربات ذات المحرك.
وتناول رئيس المجلس أيضاً الإصلاحات المتعلقة بالموارد البشرية في قطاعي العدل وإدارة السجون، والنهوض بالظروف المهنية للموظفين، مشيراً إلى الاهتمام الخاص الذي حظي به مشروع قانون المالية، حيث قُدم 227 تعديلاً، وقُبل 72 تعديلاً منها، ما يعكس تفاعل المجلس الجاد مع النصوص المحورية.
كما صادق المجلس على القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقبلة، شاملة تعديل القوانين المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية ووسائل الإعلام العمومي، بما يضمن التحضير الجيد للعملية الانتخابية ويعزز الممارسة الديمقراطية، وفق توجيهات الملكية.
وفي المجال التعليمي، أقر المجلس مشروع قانون التعليم المدرسي (رقم 59.21) ومشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي (رقم 59.24)، مؤكداً أنهما يشكلان دعامتين أساسيتين في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، مع تعزيز مكتسبات الموارد البشرية وتحسين العرض التعليمي وتحفيز منظومة الابتكار.
كما صادق المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية، وبيّن رئيس المجلس أن الأعضاء أظهروا حرصاً على أداء دور تشريعي فعال، كما انعكست الحصيلة في عدد التعديلات المقدمة، حيث بلغ مجموعها 1222 تعديلاً، قُبل 271 منها، وسُحب 595 تعديلاً، ورفض 356 تعديلاً بالتصويت.
وعلى مستوى اللجان الدائمة، انعقدت خلال الدورة 72 اجتماعاً بمجموع ساعات قاربت 240 ساعة، استحوذت فيها الأشغال التشريعية على الحصيلة الأكبر، دون أن يمنع ذلك من عقد أيام دراسية للاستماع لآراء المهنيين والأكاديميين وبعض المؤسسات الدستورية.
وأكد محمد ولد الرشيد أن هذه الدورة عكست التفاعل الجاد للمجلس مع القضايا الوطنية والالتزام بتعزيز دور المؤسسات الدستورية، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، ورفع مستوى التأطير القانوني في مختلف المجالات الحيوية.
