متابعة
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة لتدبير الكوارث في أفق سنة 2030، وذلك في سياق تزايد الظواهر المناخية الاستثنائية التي شهدتها المملكة منذ نهاية 2025، خاصة الفيضانات والسيول بعدد من مناطق الشمال الغربي والغرب وآسفي.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أنه يجري حاليا استكمال دراسة لإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحمولات على صعيد وزارة التجهيز والماء، في إطار تعزيز آليات الاستباق والإنذار المبكر.
وعلى المستوى الترابي، تم إحداث مصالح بالعمالات والأقاليم وتعيين نقاط اتصال بمجالس الجهات، لتنسيق تنزيل برامج ومشاريع الاستراتيجية، إلى جانب الاشتغال على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وفق مقاربة تشاركية.
وتشمل الاستراتيجية أربعة مخاطر رئيسية هي الزلازل والفيضانات وانجرافات التربة والتسونامي، مع اعتماد مقاربة استباقية تهدف إلى الحد من آثار الكوارث وتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على المواجهة، وإدماج هذه المخاطر ضمن وثائق التعمير ومخططات التنمية الترابية.
وفي ما يخص الفيضانات، أعلن الوزير اعتماد نظام مندمج للمساعدة على تدبير المخاطر يحمل اسم “Vigirisques Inondations”، اجتاز مرحلة تجريبية شملت مناطق الغرب ووادي أوريكا والمحمدية وكلميم، على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المناطق الأكثر عرضة.
ويرتكز هذا النظام على مراكز عملياتية لليقظة، وتعزيز التغطية بالرادارات وأنظمة قياس الظواهر المناخية، إلى جانب وضع أنظمة قياس هيدرولوجي وإنذار مبكر، مع تثبيت صافرات إنذار ومكبرات صوت متعددة اللغات لإخلاء المواطنين والسياح في الوقت المناسب.
كما تم إعداد خرائط دقيقة لتصنيف المناطق إلى قابلة للبناء أو قابلة بشروط أو غير قابلة للبناء، لتفادي التوسع العمراني في مجاري الوديان، مع تفعيل مقتضيات قانون الماء وإعداد أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات ومخططات للوقاية منها.
وفي الجانب اللوجستي، جرى إحداث منصات لوجستية بجميع جهات المملكة لتخزين المواد الأساسية وضمان التدخل الفوري، فيما يعتمد التعويض على نظام مزدوج يجمع بين عقود التأمين وصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لفائدة غير المؤمنين.
وأكد لفتيت مواصلة تنزيل 165 إجراء ضمن 18 برنامجا في إطار الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز الجاهزية والاستباق لضمان تنمية ترابية مستدامة وآمنة.
