متابعة
أعلن المركز السينمائي المغربي اعتماد إجراء جديد يهم التحقق من تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج وكتاب السيناريو، وذلك كشرط أساسي للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي الوطني في مرحلة ما قبل الإنتاج.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أن العمل بهذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدورة الأولى لسنة 2026، حيث سيتم التأكد من مطابقة المعطيات الخاصة بمؤلف السيناريو المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بالدعم، مع البيانات المسجلة مسبقا في السجل الوطني للسينما أو السجل العمومي.
ويأتي هذا التحقق في إطار مقتضيات القانون رقم 70.17، الذي ينظم عملية تقييد العقود المبرمة بين شركات الإنتاج السينمائي وكتاب السيناريو.
وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يندرج ضمن التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وكذا النصوص التنظيمية المرتبطة به.
ويهدف هذا التدبير، وفق المصدر ذاته، إلى تعزيز حماية حقوق كتاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج، وضمان شفافية أكبر في مسطرة الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي.
