متابعة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تهم عدة قطاعات، في مقدمتها تمويل الحملات الانتخابية وتنظيم بعض المهن والمؤسسات العمومية.
فقد تداول المجلس وصادق على مشروعَي مرسومين قدمهما وزير الداخلية، يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء مجلس النواب. ويهم المرسوم الأول تعديل النص التنظيمي المتعلق بالمساهمة المالية للدولة في تمويل هذه الحملات، فيما يخص المرسوم الثاني تحيين الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال هذا الدعم، بهدف تحسين وضوح القواعد المنظمة وتعزيز شفافية تدبيره.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل، يهدف إلى تطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، في إطار إصلاح شامل لهذه المهنة. ويروم هذا النص تحديد شروط ولوج المهنة، وكيفيات إجراء المباريات وامتحانات التخرج، وتنظيم التكوين المستمر، إضافة إلى ضبط الأتعاب والتعويضات ومعايير التأمين، فضلا عن تحديد واجبات الانخراط والتنظيم المهني، واعتماد نموذج تعاقدي بين المفوضين، إلى جانب تحديد مواصفات البذلة والبطاقة المهنية.
وفي السياق ذاته، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يهم تحديد مضمون السجل الخاص بالسدود وكيفيات مسكه، تنزيلا لمقتضيات القانون المتعلق بسلامة السدود. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توثيق دقيق وشامل لمختلف المعطيات المرتبطة بالسدود، سواء في شكل ورقي أو رقمي، مع تحديد مسؤوليات مستغلي السدود في تحيين هذه المعطيات، وتعزيز آليات التتبع والشفافية عبر إشعار الجهات المختصة بشكل دوري.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يخص إعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري، بهدف ملاءمته مع المستجدات القانونية المرتبطة بالتعليم العالي. ويتضمن هذا التعديل إحداث سلك جديد لنيل دبلوم مهندس الدولة، ومراجعة تسميات الشهادات والأسلاك المعتمدة، إلى جانب اعتماد نظام الأرصدة القياسية (الكريديت) في التكوين.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام، إضافة إلى مشروع قانون يوافق على هذه الاتفاقية، في إطار تعزيز التعاون القضائي الدولي بين البلدين.
