حين يختار المحامي نصف الحقيقة، لا يعود الأمر مجرد اجتهاد في الدفاع، بل يتحول إلى انزلاق مهني يمس جوهر العدالة. فليس أخطر على العدالة من خصومها المعلنين، إلا أولئك الذين يتكلمون باسمها ويُفرغونها من معناها النبيل. ذلك أن المحاماة، في أصلها، ليست فضاءً مفتوحاً للسرديات، ولا منصة لصناعة الانطباع، بل وظيفة مؤطرة بقواعد صارمة، تُمارس داخل المؤسسات، وبالوسائل التي يحددها القانون.
ما يجري اليوم في قضية المرحوم عمر يكشف هذا الانزياح بوضوح مقلق. محامٍ يعلن أنه اطلع على الملف، ثم يخرج إلى الرأي العام ليقدم نسخة مبتورة منه. يختزل الوقائع في عنصر واحد، ويحوّله إلى مدخل للتشكيك، بينما يترك باقي المعطيات خارج الصورة. والحال أن الحقيقة في القضايا الجنائية لا تُبنى على زاوية واحدة، بل على تراكم الوقائع، وتسلسل الأحداث، وترابط العناصر إلى أن تتضح العلاقة السببية بين الفعل وصاحبه.
الأخطر أن هذا الانتقاء لم يكن بريئاً، بل موجهاً. صرّح بما يغذي الشك، وسكت عمّا يؤطر الحقيقة. وهنا، لا نكون أمام دفاع مشروع، بل أمام إعادة تركيب للوقائع وفق حاجة سردية محددة. لأن الحقيقة، حين تُجزّأ، لا تبقى حقيقة.
الأصل أن الترافع يتم داخل قاعات المحاكم، حيث تُناقش الأدلة وتُفحص الحجج وفق مساطر دقيقة. أما نقل النقاش إلى منصات التواصل، بصيغ ملغومة توحي أكثر مما تثبت، فهو خروج عن فلسفة المهنة. فالمحامي ليس ناشطاً رقمياً، ولا صانع محتوى، ولا طرفاً في معركة سرديات مفتوحة على كل الاحتمالات. هو جزء من منظومة العدالة، ومسؤوليته أن يحمي توازنها، لا أن يساهم في إرباكها.
لكن ما حدث هو العكس تماماً. فقد تحول هذا “النقص المقصود” إلى أرض خصبة لروايات موازية، انفلتت من كل ضابط، وذهبت بعيداً في نسج سيناريوهات لا تستند إلى الوقائع بقدر ما تتغذى من الفراغ. فراغ لم يكن ليكون، لو أن من اطلع على الملف قال ما فيه… كله.
لأن الملف، كما تكشف عناصره، لا يدور فقط حول لحظة وفاة، بل يرتبط بسياق كامل: مسار بحث قضائي، معطيات رقمية، شكايات قائمة، وتفاعلات سابقة. هذه ليست تفاصيل هامشية، بل هي جوهر القضية. ومع ذلك، تم القفز عليها، وكأنها لا تعني شيئاً.
ما لم يُقل للرأي العام، أن المعطيات تشير إلى أن مسار البحث لم يكن اعتباطياً، ولا نتيجة “رغبة في التخويف” كما تم الترويج له، بل جاء في إطار إجراءات قانونية مبنية على شكايات ومعطيات سابقة. كما أن الملف يتضمن شكاية من فتاة، “أميمة”، تتحدث عن وقائع ثقيلة تتعلق بالابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور ومعطيات حميمية. هذه المعطيات، التي تشكل جزءاً أساسياً من السياق، تم تغييبها بالكامل من السرد المتداول.
ولم يُكشف أيضاً أن المعني بالأمر كان مرتبطاً بسياقات رقمية تتداخل فيها ممارسات التشهير والقذف، وأن معطيات معينة تم تمريرها إلى أطراف خارجية واستُخدمت ضمن حملات تضليل. كل هذا تم إقصاؤه، لأن السردية كانت تحتاج إلى زاوية واحدة: التشكيك.
وهنا يسقط الخط الفاصل بين الترافع والتأثير. بين الدفاع المشروع، وصناعة الرأي. بين قول الحقيقة، واستعمال جزء منها لتوجيه الانطباع العام.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس قانونياً فقط، بل أخلاقي أيضاً: أين تنتهي حدود الدور المهني للمحامي؟ هل عند باب المحكمة، أم تُستباح على منصات التواصل؟ هل يُسمح له أن ينتقي من الملف ما يشاء، ويترك ما يشاء، ثم يقدم ذلك للرأي العام باعتباره “الحقيقة”؟
الجواب واضح. المحاماة ليست مهنة انتقائية، ولا أداة لإعادة تشكيل الواقع وفق الحاجة. هي التزام أخلاقي قبل أن تكون وظيفة. ومن يدخلها، يلتزم بأن يكون أميناً على الوقائع، حتى وهو يدافع.
أما أن يُقال نصف الحقيقة، ويُترك النصف الآخر ليتحول إلى وقود للإشاعة… فذلك ليس دفاعاً.
ذلك، ببساطة، تضليل.
