متابعة
أقر البرلمان التركي قانونا جديدا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، في إطار حزمة تشريعات تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين في الفضاء الرقمي، وتشديد الرقابة على المنصات الإلكترونية.
ويشمل القانون تعديلات على مجموعة من التشريعات القائمة، من بينها قانون الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى قوانين أخرى مرتبطة بالقطاع الرقمي.
وينص النص الجديد على إلزام منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع منع الأطفال دون 15 عاما من إنشاء حسابات أو استخدام هذه المنصات.
كما وسّع القانون نطاقه ليشمل منصات ألعاب الفيديو وبرامجها، حيث أصبحت خاضعة بدورها للتنظيمات الجديدة، بما في ذلك إلزامها بتصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية للمستخدمين.
وفي خطوة تنظيمية إضافية، يفرض القانون على المنصات التي تضم عددا كبيرا من المستخدمين تعيين ممثل قانوني لها داخل تركيا، لضمان الالتزام بالقوانين المحلية والتفاعل مع السلطات عند الحاجة.
ويأتي هذا التشريع في سياق توجه عالمي متزايد نحو تشديد القيود على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية، وتعزيز معايير السلامة الإلكترونية.
