متابعة
أقر البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً يمنع الأطفال دون سن 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية والحد من التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر لهذه المنصات.
وينص القانون على إلزام منصات التواصل الاجتماعي بمنع من تقل أعمارهم عن 15 عاماً من إنشاء حسابات جديدة، مع حذف الحسابات الموجودة التي تعود إلى هذه الفئة العمرية، واعتماد آليات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير التي تتبناها السلطات الفرنسية لمواجهة التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي، خاصة ما يتعلق بالتنمر الإلكتروني، والإدمان على مواقع التواصل، والتعرض للمحتوى الضار، وانعكاسات ذلك على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
وتراهن الحكومة الفرنسية على أن يسهم القانون في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للقاصرين، مع تحميل شركات التكنولوجيا مسؤولية أكبر في مراقبة احترام القيود العمرية وتطبيقها.
ومن المنتظر أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بعد استكمال المساطر القانونية والتنظيمية اللازمة، في وقت تواصل فيه دول أوروبية أخرى دراسة تدابير مماثلة لتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت.



















