متابعة
كشفت معطيات رسمية أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المغرب بلغ، إلى حدود فبراير الماضي، ما مجموعه 1316 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 116 ألفا و52 مستفيدا ومستفيدة، موزعين على مختلف الفئات الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، أن مؤسسات رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ عددها 84 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 9059 مستفيدا، فيما تضم مؤسسات الأشخاص في وضعية صعبة 11 مؤسسة بطاقة تبلغ 1186 مستفيدا.
وأضافت أن عدد المؤسسات الموجهة للأطفال في وضعية صعبة يصل إلى 121 مؤسسة، بطاقة استيعابية تناهز 11 ألفا و189 مستفيدا، في حين تبلغ مؤسسات التكفل بحالات التشرد والتسول 13 مؤسسة بطاقة 1342 مستفيدا، مقابل 47 مؤسسة خاصة بالنساء في وضعية صعبة تستوعب 3041 مستفيدة.
وتُعد دور الطالب والطالبة المكون الأكبر ضمن هذه المنظومة، إذ يبلغ عددها 957 مؤسسة بطاقة استيعابية تصل إلى 78 ألفا و970 مستفيدا، إلى جانب 35 مركبا اجتماعيا بطاقة 8679 مستفيدا، و48 مؤسسة لرعاية المسنين بطاقة 2586 مستفيدا.
وفي ما يخص تطوير هذا القطاع، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع المؤسسات العمومية التابعة لها، على تنفيذ برنامج متكامل يروم تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق مقتضيات القانون 65.15، بما يشمل تحسين البنيات والتجهيزات وشروط السلامة، إلى جانب الارتقاء بطرق التدبير وجودة الخدمات والموارد البشرية.
كما يشمل هذا البرنامج إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي في الوسط القروي، خاصة ما يتعلق ببنيات الإيواء والإطعام والنقل المدرسي، بهدف تحسين ظروف التمدرس والحد من الهدر المدرسي، مع تعزيز التأطير التربوي والاجتماعي داخل هذه المؤسسات.
وتواصل الوزارة العمل على استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون 65.15، في أفق دخوله حيز التنفيذ الكامل، حيث تم في هذا الإطار إصدار المرسوم 2.25.605 المتعلق بتنظيم التكفل بالغير خارج مؤسسات الرعاية، بما يمنح مرونة أكبر في تقديم الخدمات.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات من شأنها الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين ظروف استقبال وإيواء المستفيدين، بما يعزز فرص إدماجهم الاجتماعي بشكل إيجابي.
