متابعة
أكدت أمل فلاح السغروشني أن الوزارة تشتغل على تنزيل ورش هيكلي شامل لتطوير منظومة التبادل البيني للمعطيات بين الإدارات، في إطار رؤية وطنية مندمجة مبرمجة لسنة 2025، وبشراكة مع عدد من الهيئات المؤسساتية المعنية بحماية وأمن المعطيات.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، أن هذا الورش يتم بتنسيق مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات والمديرية العامة للأمن الوطني ووكالة التنمية الرقمية، بهدف تحقيق توازن بين تبسيط الخدمات الإدارية الرقمية وضمان حماية المعطيات وأمنها.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يهم رقمنة الخدمات الإدارية، يهدف إلى تأطير تقديم الخدمات الرقمية وتنظيم تبادل المعطيات عبر منصات معتمدة، مع ضمان جودة البيانات واستمرارية الخدمات وإدماج الذكاء الاصطناعي في تدبير المرفق العمومي.
كما أشارت إلى مشروع مرسوم يخص تعميم الهوية الرقمية الوطنية، يروم تمكين المرتفقين من الولوج الموحد والآمن إلى الخدمات العمومية، إلى جانب مواكبة الإدارات في تقييم نضجها الرقمي وتحسين جودة قواعد بياناتها بما يسمح بالانتقال التدريجي نحو الإلغاء الكامل للوثائق الورقية.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أكدت السغروشني أن توصيات المؤسسات الرقابية في هذا المجال قيد التنفيذ، مبرزة أنه تم إطلاق سلسلة من الورشات التشاورية بين مختلف المتدخلين من أجل إعداد منظومة قانونية متكاملة تنظم التبادل البيني للمعطيات وتحدد التزامات الإدارات ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضافت أن مشروع القانون المتعلق برقمنة الخدمات الإدارية يوجد في مراحله النهائية قبل عرضه على الأمانة العامة للحكومة، حيث يهدف إلى وضع قواعد واضحة لتصميم وتقديم الخدمات الرقمية وضمان أمن المعطيات وحمايتها.
كما تطرقت إلى ورش تأطير التقنيات الحديثة، خصوصا الذكاء الاصطناعي، موضحة أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات خاصة لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب درجة المخاطر، مع فرض مبادئ الشفافية وقابلية التفسير والمراقبة البشرية، إضافة إلى إلزامية إشعار المرتفق عند استعمال هذه التقنيات.
وكشفت الوزيرة عن العمل على إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي ضمن الهيكلة الجديدة للقطاع، في إطار مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
وفي سياق متصل، أعلنت عن إعداد معيار وطني لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية في أفق 2026-2027، يهدف إلى توحيد الممارسات الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة.
ويشمل هذا المعيار، وفق العرض المقدم أمام النواب، إرساء آليات للتقييم والتصنيف (Label) للخدمات الرقمية، بناء على معايير مرتبطة بالجودة وسهولة الولوج واحترام الآجال وحماية المعطيات الشخصية، بما ينسجم مع القوانين المنظمة للرقمنة وحماية البيانات الشخصية بالمغرب.



















