متابعة
ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مرفوقا بفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الخميس 14 ماي 2026 بمقر الوزارة بالرباط، مراسم التوقيع على عقد الامتياز الجديد بين الدولة وSociété Nationale des Autoroutes du Maroc، بحضور المدير العام للشركة وعدد من الفاعلين والشركاء والأطر والمسؤولين.
ويأتي هذا العقد في إطار تفعيل مقتضيات المادة 19 من بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة والشركة برسم الفترة 2025-2032، الموقع بتاريخ 21 مارس 2025، في سياق يعكس حرص الدولة على تعزيز الإطار التعاقدي المؤطر لتدبير الشبكة الوطنية للطرق السيارة، ومواكبة التحولات التي تعرفها هذه البنية التحتية الاستراتيجية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير البنيات التحتية ودعم الدينامية التنموية.
وخلال كلمته بالمناسبة، استحضر نزار بركة المسار الذي قطعته الشركة منذ تأسيسها سنة 1989، مبرزا نجاحها في إنجاز شبكة طرق سيارة تمتد على حوالي 1.800 كيلومتر، تُعد من بين الأكبر قاريا، وتربط بين مختلف الأقطاب الاقتصادية والحضرية بالمملكة.
كما أكد الوزير أهمية هذا العقد الجديد الذي يحل محل اتفاقية الامتياز الموقعة سنة 2019، مشيرا إلى أنه يكرس استمرارية الإطار الحالي مع إدراج مستجدات تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للشركة وتوسيع مجال الامتياز.
ومن بين أبرز هذه المستجدات توسيع نطاق الامتياز ليشمل مقاطع جديدة من الطرق السيارة، من بينها تيط مليل–برشيد، والطريق السيار القاري الرباط–الدار البيضاء، إضافة إلى تدبير استغلال الطريق السيار جرسيف–الناظور، فضلا عن تعزيز آليات الحكامة وتحسين مرونة اتخاذ القرار.
ويقوم العقد الجديد على اتفاقية امتياز تحدد الإطار العام، إلى جانب دفتر تحملات يوضح الجوانب التقنية والمالية الخاصة بتدبير واستغلال الشبكة الطرقية.
