سجلت المملكة إحداث 25.520 مقاولة جديدة ما بين يناير ومارس 2026، وفق معطيات حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، والتي أظهرت استمرار دينامية خلق المقاولات بمختلف جهات المملكة.
وحسب المؤشرات ذاتها، شكلت الأشخاص المعنوية النسبة الأكبر من مجموع المقاولات المحدثة بنسبة 76 في المائة، مقابل 24 في المائة فقط للأشخاص الذاتيين.
وواصلت الشركات “ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد” (SARL AU) تصدرها لأكثر الأشكال القانونية اعتمادا من طرف المستثمرين، بعدما استحوذت على 66,5 في المائة من مجموع إحداث المقاولات الخاصة بالأشخاص المعنوية، متبوعة بشركة SARL بنسبة 32,6 في المائة.
وعلى المستوى الجهوي، حافظت جهة الدار البيضاء-سطات على مكانتها كأول قطب اقتصادي بالمملكة، بعدما استقطبت 39,5 في المائة من مجموع إحداث المقاولات، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,6 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة 10,3 في المائة.
وأوضحت المعطيات أن هذه الجهات الأربع استحوذت لوحدها على 76,7 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني، ما يعكس استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في الأقطاب الكبرى للمملكة.
وبخصوص القطاعات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة، جاء قطاع التجارة في الصدارة بنسبة 28,1 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ19,3 في المائة، والنقل بـ7,5 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6,5 في المائة.
أما بالنسبة للمقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,7 في المائة من مجموع التسجيلات، متقدمة على الدار البيضاء-سطات بـ13,3 في المائة، ثم جهة الشرق بنسبة 11 في المائة، والرباط-سلا-القنيطرة بـ10,3 في المائة، وفاس-مكناس بنسبة 9,9 في المائة.
كما كشفت معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل 33.332 اسما تجاريا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، عبر شهادات السلبية المسلمة، في مؤشر على استمرار وتيرة إحداث المقاولات منذ بداية السنة الجارية.
