متابعة
أكد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات ملكية سامية.
وأوضح الرشيدي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق دون إدماج هذه الفئة داخل مختلف السياسات العمومية، مبرزا أن الحكومة اعتمدت المخطط الوطني الثاني 2025-2027 للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أشار المسؤول الحكومي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لتصل إلى أكثر من 419 ألف شخص في وضعية إعاقة، إلى جانب استفادة 27 ألفا و884 طفلا من برنامج تحسين ظروف التمدرس، مقارنة بـ17 ألف مستفيد سنة 2020، ما يمثل زيادة بنسبة 64.7 في المائة.
وأضاف أن كلفة البرنامج عرفت تطورا ملحوظا بفضل الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني، حيث تم تخصيص 1200 درهم شهريا لكل طفل، وارتفاع الميزانية من 166 مليون درهم إلى 396 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 138.5 في المائة، مؤكدا أن هذا الدعم يساهم في تخفيف العبء عن الأسر وتمكين الأمهات من التفرغ للأنشطة اليومية.
كما أفاد الرشيدي بأن عدد المستفيدين من حصص التأهيل ارتفع إلى 188 ألف مستفيد، مع توزيع 3891 جهازا ومعينا تقنيا، إضافة إلى تخصيص تعويضات مالية لفائدة هذه الفئة تصل إلى 400 درهم، وترتفع إلى 500 درهم للأطفال في وضعية إعاقة واليتامى من جهة الأب.
وفي مجال الإدماج الاقتصادي، أوضح أن 996 شخصا تم توظيفهم في الوظيفة العمومية عبر المباراة الوطنية الموحدة، فيما تم دعم أكثر من 2600 مشروع مدر للدخل، إلى جانب إدماج 1919 شخصا في سوق الشغل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، واستفادة 1318 شخصا من برنامج “أوراش”.
أما على مستوى المشاركة السياسية، فأبرز الرشيدي أن تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية أقر تحفيزات إضافية لدعم تمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر مضاعفة الدعم المخصص للمقاعد البرلمانية التي يفوز بها مرشحون من هذه الفئة ست مرات مقارنة بالمقاعد العادية.
