متابعة
ذكّرت المديرية العامة للضرائب بدخول مجموعة من التدابير الضريبية الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2026، وتشمل الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل.
وأوضحت المديرية، في بلاغات لها، أن أبرز هذه الإجراءات يتمثل في إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات بالنسبة لعائدات كراء العقارات، بالنسبة للمنشآت التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، 500 مليون درهم.
كما شملت التدابير الجديدة إلزامية الحجز في المنبع برسم الضريبة على الدخل بالنسبة لعائدات الكراء المؤداة إلى الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، إلى جانب إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية التي لا تتضمن ما يثبت كيفية أداء الثمن وتتبع مساره.
وأكدت المديرية أن المنشآت المعنية مطالبة بتحويل الضريبة المحجوزة إلى إدارة الضرائب قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، مع إرفاق التصريح المتعلق بالمكافآت المخولة للغير وعائدات الكراء ببيان خاص وفق النموذج الذي تعده الإدارة.
وأشارت إلى أن عائدات الكراء الخاضعة لهذا الإجراء تشمل كراء العقارات المبنية وغير المبنية والبنايات بمختلف أنواعها، مع استثناء العائدات المؤداة إلى الأشخاص غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المستفيدين من إعفاء دائم بالنسبة للعمليات المشمولة بهذا الإعفاء.
ويحدد معدل الحجز في المنبع في 5 في المائة من مبلغ عائدات الكراء دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية خصمه من الضريبة المستحقة واسترجاع الفارق عند الاقتضاء.
وفي ما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، شددت المديرية على ضرورة احترام الآجال نفسها لتحويل الضريبة المحجوزة، مع تطبيق النسبة ذاتها البالغة 5 في المائة على إجمالي عائدات الكراء.
أما بخصوص واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة، فأوضحت المديرية أنه يهم عقود تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، إضافة إلى تفويت الأصول التجارية، إذا لم يتضمن العقد بيان كيفية أداء الثمن أو مراجع عملية الأداء.
ويطبق هذا الرسم أيضا عندما لا يتم الأداء بواسطة شيك مسطر وغير قابل للتظهير، أو كمبيالة، أو تحويل بنكي، أو وسيلة إلكترونية، أو مقاصة. وفي حال تم أداء جزء من الثمن نقدا والجزء الآخر بإحدى الوسائل القانونية، فإن واجب التسجيل الإضافي يطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا.
