متابعة
بحثت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال اجتماع احتضنته مدينة العيون، سبل تنظيم عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة بميناء العيون، بحضور مسؤولي القطاع وممثلي المؤسسات المعنية، إلى جانب مجهزي وربابنة سفن الصيد.
وأكد مدير الصيد البحري، عبد الله المستتير، أن مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التدابير المعتمدة خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعزيز استدامة هذه المصيدة من الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأسهمت في رفع حجم المفرغات، خاصة بمصيدة الأطلسية الوسطى وميناء العيون.
وأوضح أن المفرغات الحالية، التي تناهز 4500 طن يوميا، تجاوزت الطاقة الاستيعابية للميناء وقدرات وحدات المعالجة، في ظل محدودية البنيات التحتية، ما يحد من تثمين المصطادات ويوجه جزءا منها إلى استعمالات لا تحقق القيمة المضافة المرجوة.
وخلص الاجتماع، بعد التشاور مع مهنيي القطاع، إلى اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة، أبرزها تعليق نشاط الصيد كلما تجاوزت المفرغات اليومية 2500 طن، إضافة إلى توقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام، بهدف الحفاظ على توازن السوق وتحسين تثمين المنتوجات البحرية.
كما تقرر إحداث لجنة محلية للتتبع برئاسة مندوب الصيد البحري بالعيون، وبالتنسيق مع مندوبيات الصيد بطرفاية وبوجدور وطانطان، ومشاركة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، لمواكبة مدى ملاءمة قدرات وحدات المعالجة مع مستويات المصطادات، بما يعزز تدبير هذا النشاط بشكل أكثر نجاعة واستدامة.
